وزير التموين: نعرض السلع في 50 الف منفذ و المقررات التموينية توفر معظم الاحتياجات

منظمات الاعمال: لسنا السبب و نطالب بحل المعوقات التي تساعد علي خفض التكلفة

حدثت موجة من ارتفاعات الاسعار لمعظم السلع علي مدار الايام الماضية بشكل مستمر و متواصل و رغم محاولات الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لمواجهة ارتفاع الاسعار الا ان الاسعار في ارتفاع مستمر حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء و الغرف التجارية بالمحافظات الزيادة المستمرة في اسعار السلع و المنتجات خاصة الغذائية و بلغ متوسط ارتفاع الاسعار حوالي 6 % حيث بلغت الزيادة في اسعار اللحوم و الدواجن 10% و الالبان و منتجاتها وصلت الزيادة فيها حوالي 7% كما كما ارتفعت اسعار الخضراوات بنسبة 14 %فهل انفلتت اسعار السلع و
المنتجات و ما هي اسباب الارتفاع غبر المسبوق و ماهي الاجراءات التي يمكن تنفيذها لاعادة الانضباط الي الاسواق و يتأكد المواطن بانه توجد تخفيضات حقيقية في الاسعار بعيدا عن التصريحات الرسمية التي تتنافي مع الواقع و لا يجد المواطن انها غير كافية لاطفاء نار الاسعار
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية ان الاسعار تحكمها اليات العرض و الطلب و ان الحكومة تقوم من خلال بعض الاليات لضبط الاسعار و بما لا يتعارض مع المنافسة و الاقتصاد الحر لان التدخل بتحديد اسعار جبرية يتنافي مع القانون و يضر بالمستاهلك لانها تمنع المناافسة العادلة التي تخدم كافة اطراف السوق و قال ان اهم الالياتت هو القيام بتطوير منظومة السلع التموينتية حيث يتم توزيع اهم السلع باسعار محددة من الحكومة ضمن مقررات البطاقات التموينية و بكما يعادل 15 جنيها لكل فرد مقيد علي البطاقة بالاضافة الي السلع التي يتم توزيعها
مقابل نقاط الخبز بما يساعد علي توفير جزء من الاحتياجات الاساسية للمواطنين و مواجهة الغلاء كما انه تمو زيادة عدد المنافذ الالتموينية الي حوالي 50 الف منفذ علي مستوي الحمهورية بالاضافي المجمعات الاستهلاكية التي بدأ تطويرها و بدأت تنافس بقوة محلات القطاع الخاص و الاستثماري و التي يتم من خلالها تحقيق التوزان في الاسعار
و.اكد الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين و التجارة الداخلية السابق ان السبب في ارتفاع الاسعار يأتي بسبب الممارسات التي انتشرت مؤخرا في الاسواق و الفوضي التي اصبحت سادت حركة التجارة و الاقتصاد خلال الاشهر الماضية و خاصة عقب ثورة يناير حيث وصلت الي مستويات صعبة و هذا يتطلب سرعة التدخل من الحكومة ممثلة في وزارات التموين و التجارة الداخلية والداخلية و الزراعة و الصحة لمواجهة العشوائيات التي تهدد جميع المتعاملين في الاسواق و علي راسهم المستهلك البسيط . و اضاف ان مستويات الاسعار وصلت الي طريق مسدود و ان بعض التجار حريصون علي
تحقيق مكاسب و ارباح علي حساب المستهلك البسيط دون مراعاة لظروفه
و اضاف ابو شادي ان الغرف التجارية و الصناعية و منظمات الاعمال عليها دور اساسي و حيوي لاعادة الانضباط و الاستقرار و ان تعمل بوازع من الضمير و الحرص علي المواطن و الابتع8اد عن الربح فقط و طالب بضرورة تفعيل القانون و تطبيقه من الاجهزة المختصة و الاسراع بتعديل بعض التشريعات التي تحتاج الي تعديل بمال يتناسب مع الظروف الحالية و المتغيرات الجديدة .
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب التجار و ان التجار ليس من مصلحتهم رفع الاسعار لانها تؤثر علي المبيعات خاصة مع انخفاض مستويات الدخول لمعظ م المواطنين و قال ان نسبة كبيرة من ارتفاع الاسعار بسبب ظروف و متغيرات لا علاقة للتجار بها و انه يتم تطبيق نظام الاقتصاد الحر و الاسعار تحكمها معدلات العرض و اليات الطلب ولا يتم التدخل في تحديد اسعار السلع .و قال ان المنافسة الحقيقية في السوق تكون في صالح المواطن لان الشركات و التجار يتنافسون لكسب ثقة المستهلك و جذبه لشراء السلع من خلال تجويد السلع و
الاسعار و قال ان التجار الشرفاء حريصين علي تنشيط مبيعاتهم من خلال خفض الاسعار و ان التاجر لا يقوم بنفسه بتحديد السعر كما يتراءي له و ان سعر البيع النهائي تحكمه عدة عوامل و قال انه توجد بعض العشوائيات و تجار الارصفة و الذين يتم حسابهم علي مجتمع التجار و هم كثيرين و موجودين في كل مكان و هؤلاء يمثلون السبب الحقيقي للازمة .
و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة .ان معظم السلع يتم استيرادها من الخارج حيث تصل معدلات الاستيراد حوالي 60 % و انه حدثت مؤخرا انخفاض في عمليات استيراد السلع بسبب تعليمات البنك المركزي باعطاء الاولوية للسلع الاساسية مما انعكس علي ارتفاع اسعار بعض السلع و طالب بتطبيق اليات لضبط الاسواق و اعادة الاستقرار الي الاسعار و السلع اهمها الاسراع بحل المشاكل و ازالة المعوقات التي تواجه انتاج السلع و خاصة الغذائية و الاسراع بايجاد حلول للمشاكل الحالية و علي رأسها مشكلة النقل التي تعاني منها بعض
السلع و خاصة الخصراوات و الفواكه بالاضافة الي الاسراع بتطبيق قوانين الاستثمار و الخدمة المدنية التي يمكن ان تكون عاملا مساعدا علي زيادة الاستنثمارات في الانشطة التجارية و الصناعية التي تنعكس علي زيادة الانتاج و التشغيل بالمصانع حتي يمكن خفض التكلفة سواء للانتاج المحلي او المستورد
وأكد د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المواطن مغلوب على أمره ويحتاج لإشباع احتياجاته وطالب الحكومة بتطبيق برامج تقشفية قبل مطالبة المواطنين بالتقشف.وقدم عدة نصائح للحكومة تستطيع من خلالها حل أزمة ارتفاع وانفلات الأسعار من خلال توفير نفقات ما وصفه بالجيوش الجرارة من مستشاري الوزراء الذين يكلفون الدولة ملايين الجنيهات.وطالب بالحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية والمنتجين لمنع استيراد السلع المستفزة في مقابل تخفيض أسعار المنتجات المصرية المقابلة لها من
خلال تخفيض هامش الربح بهدف تنمية الصناعت الوطنية ..مؤكدا أن مصر تستورد سلعا بقيمة 60 مليار دولار بينها 20% سلعا استفزازية يمكن وقف استيرادها في الوقت الذي تبلغ قيمة صادرات مصر سنويا 26 مليار دولار فقط.
.و أكد د.صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوربية أنه هناك العديد من الحلول العمليه للسيطرة على جنون الأسعار اهمها تفعيل دور هيئه السلع التموينيه التابعه لوزاره التموين والتجاره فى القيام باستيراد السلع التى تحتاجها مصر كما كانت الداخليه تفعل من قبل بدلا من تكليف بعض (رجال الأعمال) من القيام بهذا العمل فنجد مثلا ان سعر طن الزيت حاليا بالأسواق العالميه (900دولار) وتم خفض السعر خاصة بعد ان أفرجت روسيا عن تصدير منتجاتها من الزيت منذ 2012 بعد تحسين الأحوال الجويه اى ان الكيلو يكون فى حدود 0.9دولار اى ما يعادل 6.5جنيهات
فلماذا يتم بيعه بسعر 14جنيها اى ان المكسب يفوق بنسبه ال 100%..وتسائل جودة لماذا لاتقوم هيئه السلع التموينيه بالإستيراد وطرحه فى جميع شركات النيل والأهرام للمجمعات الأستهلاكيه مثلا بسعر 110% اى بمعدل ربح 50% فقط وبذلك تستفيد هيئه السلع التموينيه فى تحسين أحوالها الماديه مع شركه النيل وشركه الأهرام للمجمعات الأستهلاكيه ويستفيد المواطن المصرى بخفض الأسعار
وأضاف جودة أن هناك مجال أخر تستطيع الدوله به ان تقوم بخفض الأسعار وهو وضع تكت على جميع السلع التى يقوم القطاع الخاص ببيعها موضح به التكلفه من المصنع وكذلك سعر البيع حتى يعرف المواطن المصرى كيف يتم إستغلاله من جانب تاجر الجمله والنصف جمله وهنا يكون الاختيار للمواطن كذلك يجب تطبيق القرارات الوزاريه التى كانت تحدد سعر السلعه وهامش الربح وهو القرار الوزاري رقم 121،119 والذى يتم محاسبه التاجر عليه من جانب مصلحه الضرائب. وذلك عن طريق إصدار قرارمن وزير الصناعه والتجارة أو إصدار قرار من وزير التموين والتجاره الداخليه او حتى إصدار
تشريع كا حدث فى فرنسا بان يتم تحديد هامش الربح .
حدثت موجة من ارتفاعات الاسعار لمعظم السلع علي مدار الايام الماضية بشكل مستمر و متواصل و رغم محاولات الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لمواجهة ارتفاع الاسعار الا ان الاسعار في ارتفاع مستمر حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء و الغرف التجارية بالمحافظات الزيادة المستمرة في اسعار السلع و المنتجات خاصة الغذائية و بلغ متوسط ارتفاع الاسعار حوالي 6 % حيث بلغت الزيادة في اسعار اللحوم و الدواجن 10% و الالبان و منتجاتها وصلت الزيادة فيها حوالي 7% كما كما ارتفعت اسعار الخضراوات بنسبة 14 %فهل انفلتت اسعار السلع و
المنتجات و ما هي اسباب الارتفاع غبر المسبوق و ماهي الاجراءات التي يمكن تنفيذها لاعادة الانضباط الي الاسواق و يتأكد المواطن بانه توجد تخفيضات حقيقية في الاسعار بعيدا عن التصريحات الرسمية التي تتنافي مع الواقع و لا يجد المواطن انها غير كافية لاطفاء نار الاسعار
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين و التجارة الداخلية ان الاسعار تحكمها اليات العرض و الطلب و ان الحكومة تقوم من خلال بعض الاليات لضبط الاسعار و بما لا يتعارض مع المنافسة و الاقتصاد الحر لان التدخل بتحديد اسعار جبرية يتنافي مع القانون و يضر بالمستاهلك لانها تمنع المناافسة العادلة التي تخدم كافة اطراف السوق و قال ان اهم الالياتت هو القيام بتطوير منظومة السلع التموينتية حيث يتم توزيع اهم السلع باسعار محددة من الحكومة ضمن مقررات البطاقات التموينية و بكما يعادل 15 جنيها لكل فرد مقيد علي البطاقة بالاضافة الي السلع التي يتم توزيعها
مقابل نقاط الخبز بما يساعد علي توفير جزء من الاحتياجات الاساسية للمواطنين و مواجهة الغلاء كما انه تمو زيادة عدد المنافذ الالتموينية الي حوالي 50 الف منفذ علي مستوي الحمهورية بالاضافي المجمعات الاستهلاكية التي بدأ تطويرها و بدأت تنافس بقوة محلات القطاع الخاص و الاستثماري و التي يتم من خلالها تحقيق التوزان في الاسعار
و.اكد الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين و التجارة الداخلية السابق ان السبب في ارتفاع الاسعار يأتي بسبب الممارسات التي انتشرت مؤخرا في الاسواق و الفوضي التي اصبحت سادت حركة التجارة و الاقتصاد خلال الاشهر الماضية و خاصة عقب ثورة يناير حيث وصلت الي مستويات صعبة و هذا يتطلب سرعة التدخل من الحكومة ممثلة في وزارات التموين و التجارة الداخلية والداخلية و الزراعة و الصحة لمواجهة العشوائيات التي تهدد جميع المتعاملين في الاسواق و علي راسهم المستهلك البسيط . و اضاف ان مستويات الاسعار وصلت الي طريق مسدود و ان بعض التجار حريصون علي
تحقيق مكاسب و ارباح علي حساب المستهلك البسيط دون مراعاة لظروفه
و اضاف ابو شادي ان الغرف التجارية و الصناعية و منظمات الاعمال عليها دور اساسي و حيوي لاعادة الانضباط و الاستقرار و ان تعمل بوازع من الضمير و الحرص علي المواطن و الابتع8اد عن الربح فقط و طالب بضرورة تفعيل القانون و تطبيقه من الاجهزة المختصة و الاسراع بتعديل بعض التشريعات التي تحتاج الي تعديل بمال يتناسب مع الظروف الحالية و المتغيرات الجديدة .
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب التجار و ان التجار ليس من مصلحتهم رفع الاسعار لانها تؤثر علي المبيعات خاصة مع انخفاض مستويات الدخول لمعظ م المواطنين و قال ان نسبة كبيرة من ارتفاع الاسعار بسبب ظروف و متغيرات لا علاقة للتجار بها و انه يتم تطبيق نظام الاقتصاد الحر و الاسعار تحكمها معدلات العرض و اليات الطلب ولا يتم التدخل في تحديد اسعار السلع .و قال ان المنافسة الحقيقية في السوق تكون في صالح المواطن لان الشركات و التجار يتنافسون لكسب ثقة المستهلك و جذبه لشراء السلع من خلال تجويد السلع و
الاسعار و قال ان التجار الشرفاء حريصين علي تنشيط مبيعاتهم من خلال خفض الاسعار و ان التاجر لا يقوم بنفسه بتحديد السعر كما يتراءي له و ان سعر البيع النهائي تحكمه عدة عوامل و قال انه توجد بعض العشوائيات و تجار الارصفة و الذين يتم حسابهم علي مجتمع التجار و هم كثيرين و موجودين في كل مكان و هؤلاء يمثلون السبب الحقيقي للازمة .
و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالجيزة .ان معظم السلع يتم استيرادها من الخارج حيث تصل معدلات الاستيراد حوالي 60 % و انه حدثت مؤخرا انخفاض في عمليات استيراد السلع بسبب تعليمات البنك المركزي باعطاء الاولوية للسلع الاساسية مما انعكس علي ارتفاع اسعار بعض السلع و طالب بتطبيق اليات لضبط الاسواق و اعادة الاستقرار الي الاسعار و السلع اهمها الاسراع بحل المشاكل و ازالة المعوقات التي تواجه انتاج السلع و خاصة الغذائية و الاسراع بايجاد حلول للمشاكل الحالية و علي رأسها مشكلة النقل التي تعاني منها بعض
السلع و خاصة الخصراوات و الفواكه بالاضافة الي الاسراع بتطبيق قوانين الاستثمار و الخدمة المدنية التي يمكن ان تكون عاملا مساعدا علي زيادة الاستنثمارات في الانشطة التجارية و الصناعية التي تنعكس علي زيادة الانتاج و التشغيل بالمصانع حتي يمكن خفض التكلفة سواء للانتاج المحلي او المستورد
وأكد د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المواطن مغلوب على أمره ويحتاج لإشباع احتياجاته وطالب الحكومة بتطبيق برامج تقشفية قبل مطالبة المواطنين بالتقشف.وقدم عدة نصائح للحكومة تستطيع من خلالها حل أزمة ارتفاع وانفلات الأسعار من خلال توفير نفقات ما وصفه بالجيوش الجرارة من مستشاري الوزراء الذين يكلفون الدولة ملايين الجنيهات.وطالب بالحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية والمنتجين لمنع استيراد السلع المستفزة في مقابل تخفيض أسعار المنتجات المصرية المقابلة لها من
خلال تخفيض هامش الربح بهدف تنمية الصناعت الوطنية ..مؤكدا أن مصر تستورد سلعا بقيمة 60 مليار دولار بينها 20% سلعا استفزازية يمكن وقف استيرادها في الوقت الذي تبلغ قيمة صادرات مصر سنويا 26 مليار دولار فقط.
.و أكد د.صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوربية أنه هناك العديد من الحلول العمليه للسيطرة على جنون الأسعار اهمها تفعيل دور هيئه السلع التموينيه التابعه لوزاره التموين والتجاره فى القيام باستيراد السلع التى تحتاجها مصر كما كانت الداخليه تفعل من قبل بدلا من تكليف بعض (رجال الأعمال) من القيام بهذا العمل فنجد مثلا ان سعر طن الزيت حاليا بالأسواق العالميه (900دولار) وتم خفض السعر خاصة بعد ان أفرجت روسيا عن تصدير منتجاتها من الزيت منذ 2012 بعد تحسين الأحوال الجويه اى ان الكيلو يكون فى حدود 0.9دولار اى ما يعادل 6.5جنيهات
فلماذا يتم بيعه بسعر 14جنيها اى ان المكسب يفوق بنسبه ال 100%..وتسائل جودة لماذا لاتقوم هيئه السلع التموينيه بالإستيراد وطرحه فى جميع شركات النيل والأهرام للمجمعات الأستهلاكيه مثلا بسعر 110% اى بمعدل ربح 50% فقط وبذلك تستفيد هيئه السلع التموينيه فى تحسين أحوالها الماديه مع شركه النيل وشركه الأهرام للمجمعات الأستهلاكيه ويستفيد المواطن المصرى بخفض الأسعار
وأضاف جودة أن هناك مجال أخر تستطيع الدوله به ان تقوم بخفض الأسعار وهو وضع تكت على جميع السلع التى يقوم القطاع الخاص ببيعها موضح به التكلفه من المصنع وكذلك سعر البيع حتى يعرف المواطن المصرى كيف يتم إستغلاله من جانب تاجر الجمله والنصف جمله وهنا يكون الاختيار للمواطن كذلك يجب تطبيق القرارات الوزاريه التى كانت تحدد سعر السلعه وهامش الربح وهو القرار الوزاري رقم 121،119 والذى يتم محاسبه التاجر عليه من جانب مصلحه الضرائب. وذلك عن طريق إصدار قرارمن وزير الصناعه والتجارة أو إصدار قرار من وزير التموين والتجاره الداخليه او حتى إصدار
تشريع كا حدث فى فرنسا بان يتم تحديد هامش الربح .