صحيفة سعودية: الدين العام للمملكة الأقل عالميا ب 5.7 %

توقع تحليل اقتصادى سعودى وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014.
وبحسب تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية فان التوقعات تشير إلى أن السندات الحكومية التي أصدرتها الحكومة السعودية بقيمة 115 مليار ريال خلال العام الجاري، رفعت الدين من 44.3 مليار ريال في 2014 إلى 159.3 مليار ريال في 2015.
ووفقا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.
وأشارت الصحيفة الى ان نسبة الدين للناتج المحلي السعودي كانت 1.6 في المائة خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 في المائة عام 2012.
وذكرت ان نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، تعتبر الأقل عالميا العام الماضي، وتبقى السعودية الأقل عالميا بعد السندات المصدرة خلال العام الجاري، حيث أظهرت دراسة لموقع "howmuch.net" العالمي المتخصص بالعلوم الاقتصادية والأبحاث، صدرت منتصف (أكتوبر) الماضي، أن السعودية الأقل عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تليها كل من نيجيريا ب10.5 في المائة. ويعني ذلك أنه حتى في حال ارتفعت نسبة الدين السعودي للناتج المحلي إلى 5.7 في المائة، سيبقى الأقل عالميا كونه أقل من نيجيريا البالغ المعدل لديها 10.5 في المائة حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار التحليل إلى ان الإمارات جاءت ثالثا ب 16.7 في المائة، ثم روسيا بنسبة 18 في المائة، وإندونيسيا بنسبة 25 في المائة، والنرويج بنسبة 26 في المائة من الناتج.
وأرجع التقرير ذلك إلى غنى تلك الدول بالموارد الطبيعية المهمة للصناعة كالنفط والغاز الطبيعي، التي تمثل مصدرا مستقرا نسبيا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية.
على الجانب الآخر، تصدرت اليابان دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 230 في المائة، تليها اليونان بنسبة 177 في المائة، ولبنان بنسبة 134 في المائة، وجامايكا بنسبة 133 في المائة، وإيطاليا بنسبة 132 في المائة، والبرتغال بنسبة 130 في المائة، وبحسب التقرير بلغ نسبة الدين الأمريكي للناتج المحلي 103 في المائة.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فإن السعودية تهدف من وراء إصدار السندات الحكومية خلال 2015، الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة تجري حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.
كما تحاول الدولة تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى نحو 659 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 905 مليار ريال نهاية العام الماضي.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فقد بلغ الدين العام 660 مليار ريال عام 2003، لكن السعودية نجحت خلال 11 عاما، في سداد 616 مليار ريال، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لينخفض الدين من 82 في المائة من الناتج في عام 2003، إلى 44.3 مليار ريال في عام 2014، بنسبة 1.6 في المائة من الناتج.
وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدين خلال الفترة من 2004 حتى 2014، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004.
وتطورت نسبة الدين من الناتج من 82 في المائة عام 2003، ثم 63 في المائة عام 2004، و37 في المائة عام 2005، و26 في المائة عام 2006، و17 في المائة عام 2007، و12 في المائة عام 2008، و14 في المائة عام 2009.
وفي عام 2010 تراجعت نسبة الدين من الناتج بالأسعار الجارية إلى دون ال10 في المائة (8.4 في المائة)، ثم 5.4 في المائة عام 2011، و3.6 في المائة عام 2012، و2.2 في المائة عام 2013، وأخيرا 1.6 في المائة عام 2014.