تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، 13 ديسمبر، مؤتمرًا تحت عنوان "قوانين تساند العنف ضد المرأة" بفندق سفير في الدقي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام فعاليات حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي قامت بها المؤسسة منذ 25 نوفمبر. ويناقش المؤتمر جانبًا من القوانين التمييزية ضد المرأة في التشريعات المصرية مقارنة بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أقره الدستور المصري في المادة (53) التي تشير إلى أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".