طالب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بسرعة إصدار قانون لتجريم التمييز، تنفيذا للمادة 53 من الدستور الجديد. وأوضح أن المادة 53 نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر. وقال جبرائيل في رسالته، إنه رغم تطبيق الدستور فقد بدأت بعض الجهات في انتهاك نصوصه، إذ رفض مجلس الدولة قبول طلبات تعيين المتفوقات من خريجي كلية الحقوق في وظيفة قاضية بمجلس الدولة، بحجة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة كانت قد أصدرت قرارا برفض تعيين المرأة قاضية. طالب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بسرعة إصدار قانون لتجريم التمييز، تنفيذا للمادة 53 من الدستور الجديد. وأوضح أن المادة 53 نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر. وقال جبرائيل في رسالته، إنه رغم تطبيق الدستور فقد بدأت بعض الجهات في انتهاك نصوصه، إذ رفض مجلس الدولة قبول طلبات تعيين المتفوقات من خريجي كلية الحقوق في وظيفة قاضية بمجلس الدولة، بحجة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة كانت قد أصدرت قرارا برفض تعيين المرأة قاضية.