بعد سنوات طويلة من التهميش والتمييز عاشها الأشخاص ذوو الإعاقة فى مصر جاء الدستور الجديد ليرفع الظلم الواقع عليهم وينص على حقوقهم المهدرة فقد تضمن الدستور الجديد 8 مواد صريحة عن المعاقين ففى المادة (81) تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليما، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. كما نص الدستور على حقوق الأشخاص المعاقين فى عدد من المواد الأخرى منها المادة (53) التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر وخصص الدستور فقرة فى المادة (55) للأشخاص ذوى الإعاقة فى حاجة القبض عليهم حيث يتم التحقيق معهم فى وجود محام وانتداب محام أو خبير أصوات أو مساعد حسب نوع الإعاقة. وفى المادة (80) تم النص على حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتم النص على «تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع». الالتزام بالاتفاقيات الدولية ونصت المادة (93) على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون وهذا يعنى الالتزام بالاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين التى وضعت عام 2006 وتتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والتمكين فى جميع نواحى الحياة. وفى المادة (180) تم تخصيص فقرة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالس المحلية حيث نصت المادة على «تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة». استقلال مجلس ذوى الإعاقة كما نص الدستور فى المادة (214) على استقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بذوى الإعاقة. ونصت المادة 244 على «أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور على النحو الذى يحدده القانون». أكد «د. حسام المساح» ممثل الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجنة الخمسين إننا كنا نأمل بتمثيلنا فى الدستور الجديد بمادة واحدة ولكن هذا الدستور وضع ذوى الإعاقة فى العديد من مواده فهو أول دستور يضمن حياة كريمة لذوى الإعاقة، ويعد خطوة مهمة نحو بناء الوطن لأنه شمل جميع فئات المجتمع وأنصف نحو 15 مليون معاق فى مصر وعمل على دمجهم داخل المواطنين ومساواتهم فى الحقوق. وأشار إلى أن ذوى الإعاقة فى مصر سوف يصوتون بنعم للدستور لأنه نص على جميع حقوقهم بخلاف دستور 2012 الذى لم يكن معبرا عنا. وأكد «حسن السباعي» المتحدث الإعلامى للحركة المصرية لتمكين ذوى الإعاقة أن الدستور الجديد قد منح المعاقين حقوقا لم تقر لهم من قبل ولم تكفلها الدساتير السابقة. وأضاف «السباعي» أن المادة الخاصة بذوى الإعاقة والأقزام وهى المادة (80) تحديدا قمنا بصياغتها بأنفسنا بعد أن رفضنا المادة التى كانت قد أقرتها لجنة الخمسين فى البداية وقمنا بإصدار بيان نطالب فيه المادة الخاصة بذوى الإعاقة فى الدستور التى كانت تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين مع توفير فرص العمل لهم وتلتزم الدولة بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة لهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون وكنا قد اعترضنا والكلام مازال ل «حسن السباعي» على الفقرة الأولى من نص المادة التى اقتصرت مصطلح الدمج والمساواة على التعليم، والفقرة الثانية اختزلت مرجعية الاتفاقية الدولية فى تهيئة المرافق، فضلا عن اعتماد نص المادة على مبدأ المساواة فقط وتجاهل مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وأضاف «حسن السباعي» كنا قد اقترحنا بالمشاركة مع بعض المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة صيغة جديدة للمادة هى ذاتها الصيغة التى أقرتها لجنة الخمسين ولكننا أضفنا إليهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ووفقا للاتفاقيات الدولية وعرضنا هذه الصيغة الجديدة على د. حسام المساح عضو لجنة الخمسين واستطاع أن يحصل على موافقة اللجنة عليها ولكن بعد حذف فقرة «وفقا للاتفاقيات الدولية» لأنه تم النص عليها فى المادة (93) من الدستور. وأشار «السباعي» إلى أن المواد الخاصة بذوى الإعاقة بدأت بكلمة تلتزم وهذا يمكن المعاقين بالمطالبة بحقوقهم الواردة فى الدستور فى حالة عدم التزام الدولة بها مؤكدا أن 15 مليون معاق وأسرهم سوف يصوتون «بنعم للدستور». الحركة المصرية قامت وأعلن السباعى أنه قام بتدشين حملة «حق بلدى قبل حقي» تهدف لتوعية ذوى الإعاقة بالدستور الجديد وتدعوهم للتصويت بنعم لدعم الاستقرار وخارطة الطريق مؤكدا أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليسوا بمعزل عن الأحداث الراهنة.
