اعتراضات حقوقية على نص «لجنة ال50» الخاص بذوي الإعاقة في الدستور

أعرب 51 منظمة حقوقية وجمعية أهلية وناشط، الثلاثاء، عن اعتراضهم على المادة التي اقترحتها «لجنة ال 50» لتعديل الدستور حول حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها «تعزل المعاقين عن حقوق كثيرة حيث اقتصرت على التعليم فقط، كما أنها تتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص»، مقترحة مادة أخرى بديلة للحالية.
وقالت في بيان مشترك صادر عنها الثلاثاء: «يعترض مجتمع ذوي الإعاقة، من الجمعيات الأهلية والنشطاء والحركات المجتمعية والمهتمين بقضية صياغة الدستور، على النص المقترح من قبل (لجنة ال 50) عن المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور».
وذكر البيان أن النص الدستوري المعترض عليه هو: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا، ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقًا للقانون».
وأشار البيان إلى أن الاعتراضات تتمثل في أن «الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة اقتصرت على استخدم مصطلح الدمج والمساوة على التعليم فقط (ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين)، ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور».
وأضاف أن: «الفقرة الثالثة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط (كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها)، ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنيًّا أوكليًّا. بجانب اعتماد النص المقترح على مبدأ المساوة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، ما يعد استمرارًا محبطًا لسيناريو التهميش والتمييز».
واقترح البيان صيغة جديدة للمادة، مونصها: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفقًا للاتفاقيات الدولية».
واختتم البيان الذي وقعت عليه جهات ونشطاء من بينهم «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والهيئة الإنجيلية» بجانب عشرات المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة والناشط أحمد حرارة، بالإشارة إلى أنه «تم تقديم اقتراحات في هذا الشأن من قبل»، معلّقًا بالقول «إلا أن (لجنة ال 50) أصرت على تجاهل هذه الاقتراحات، ما يشكل تهديدًا لرفض الدستور جزئيًّا وكليًّا من قِبَلِ أكثر من ثلث المجتمع المصري من ذوي الإعاقة وأسرهم».