أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور - مادة خاصة بذوى الإعاقة تنص على" تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين, كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها, وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقًا للقانون". ووافقت اللجنة بالإجماع على فصل المادة 61 من الدستور التى كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشء وذوي الإعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين, وكان ذلك اقتراحًا من الدكتور حسام المساح ممثل ذوي الإعاقة فى لجنة الخمسين.