أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إضافة مادة خاصة بذوي الاعاقة تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وفقًا للقانون. ووافقت اللجنة بالإجماع على فصل المادة 61 من الدستور التي كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشء وذوى الإعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين، وكان ذلك على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوي الإعاقة فى لجنة الخمسين الذي برر طلبه، بأن هذه المادة تخص نحو 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة، مبينا أن المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة في كافة مناحى الحياة.