"قومي الإعاقة" يطالب بالتزام الدولة بحقوق المعاقين

طالب المجلس القومي لشئون الاعاقة بالنص في الدستور القادم علي التزام الدولة بشكل واضح بتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع, وليس فقط مجرد توفير فرص عمل لهم.
وقالت هالة عبدالخالق - في تصريحات صحفية الأحد- إن المجلس أعلن رفضه التام لما تردد بشأن النص في الدستور علي أن الدولة ترعي ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في باب الحريات والواجبات في مشروع الدستور المقترح, مؤكدة أن المجلس يطالب بالنص علي وجوب التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وليس رعاية كما هو في المادة 31 من مقترح الدستور.
وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصي ما يمكن الوصول إليه فذلك هو منتهي الإساءة لذوي الإعاقة حيث إن حق المعاقين علي الدولة هو توفير فرص عمل وتفعيل دورهم من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم, مما يضمن تفعيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وأوضحت عبدالخالق أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بالإشخاص ذوي الاعاقة بالدستور المصري الي اللجنة التأسيسية إلا أنه لم يتم الأخذ بها..معربة عن أسفها لعدم تمثيل المجلس في اللجنة.
يذكر أن المادة 31 من الدستور المقترح نصت علي الأتي "تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا, وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة, وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".