«القومي للإعاقة» يناشد «التأسيسية»

طالب المجلس القومي لشئون الإعاقة بالنص في الدستور القادم على التزام الدولة بشكل واضح بتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وليس فقط مجرد توفير فرص عمل لهم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات علي لسان هالة عبد الخالق أمين عام المجلس اليوم إن المجلس أعلن رفضه التام لما تردد بشأن النص في الدستور على أن الدولة ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في باب الحريات والواجبات في مشروع الدستور المقترح، مؤكدة أن المجلس يطالب بالنص على وجوب التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس رعاية كما هو في المادة 31 من مقترح الدستور.

وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصى أمال يمكن الوصول إليه فذلك هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة حيث إن حق المعاقين على الدولة هو توفير فرص عمل وتفعيل دورهم من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم، مما يضمن تفعيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضحت عبد الخالق أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور المصري إلى اللجنة التأسيسية إلا أنه لم يتم الأخذ بها. معربة عن أسفها لعدم تمثيل المجلس فى اللجنة.

يذكر أن المادة 31 من الدستور المقترح نصت على الآتي "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
مواد متعلقة:
1. إصدار "بطاقة الإعاقة للخدمات الإلكترونية" الأسبوع القادم
2. «مرسي» يؤكد دعم الدولة لمتحدي الإعاقة
3. "قصور الثقافة" تستعد للمؤتمر العلمى السنوى لذوى الإعاقة