كشفت مصادر داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن اللجنة استحدثت مادة خاصة بذوى الإعاقة تنص على " تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعياً وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى في المجالس المنتخبة وفقًا للقانون ". وأضافت المصادر بأن اللجنة وافقت على فصل المادة 61 من الدستور التي كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشء وذوى الإعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين. وكان ذلك بناء على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوى الإعاقة في لجنة الخمسين والذي برر ذلك أن هناك نحو 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة موضحًا أن المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة في كافة مناحى الحياة.