اعتراضات على نص الدستور

اعترض عديد من الأشخاص ذوي الاعاقة وبعض المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية علي المادة الخاصة بهم والتي اقرنها لجنة الخمسين بصياغة الدستور، وأكدوا أنها تحرمهم من حقوق كثيرة واقتصرت حقوقهم علي التعليم وتجاهلت المادة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدوا في بيان لهم اعتراضهم علي المادة التي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم الدولة بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون ويتمثل اعتراضهم في أن الفقرة الأولي من نص المادة المقترحة اقتصر علي استخدام مصطلح الدمج والمساواة علي التعليم، والفقرة الثانية اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط مما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلي التهميش فضلا عن اعتماد النص المقترح علي مبدأ المساواة فقط وتجاهل مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص مما يعد استمرارا لسيناريو التهميش والتمييز. واقترح البيان صيغة جديدة للمادة "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم وممارسة الحقوق السياسية وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ووفقا للاتفاقيات الدولية. وأكد حسن السباعي – المتحدث الإعلامي للحرية المصرية ببني سويف لتمكين ذوي الاعاقة أن لجنة الخمسين أصرت علي تجاهل الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة بعدما رفضت النص علي كوتة لنا في المجالس النيابية وتجاهلت حقوقنا في المجالس المحلية فبعد أن وافقت اللجنة علي تخصيص نسبة ال 50% للمرأة والاقباط والشباب المعاقين في المجالس المحلية لكنها عادت وتراجعت عن المادة.