جمعيات أهلية ونشطاء يشنون هجوماً حاداً على الخمسين ويتهمونها ب "إهدار حقوق ذوي الإعاقة بالدستور"

شن نحو 49 من الجمعيات الأهلية والنشطاء والحركات المجتمعية المعنية بذوي الإعاقة، هجومًا حاداً على النص المقترح من قبل لجنة الخمسين بخصوص المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور.
ويري النشطاء والجمعيات الأهلية أن الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة، تم استخدام مصطلح الدمج والمساواة على التعليم فقط ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور كما اختزلت الفقرة الثالثة مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة إضافة إلي اعتماد النص المقترح على مبدأ المساواة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، مما يعد استمرارًا لسيناريو التهميش والتمييز.
وقال المجتمعون في بيان لهم على الرغم من أننا قد قمنا سابقًا بتقديم اقتراحاتنا في هذا الشأن، إلا إن لجنة الخمسين أصرت على تجاهل هذه الاقتراحات، ما يشكل تهديدًا لرفض الدستور جزئيًّا وكليًّا من قِبَلِ أكثر من ثلث المجتمع المصري من ذوي الإعاقة وأسرهم.
واتفق المجتمعون على إعادة صياغة النص على الشكل التالي: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفقًا للاتفاقيات الدولية.
ومن الموقعين علي البيان: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحركة سبعة مليون معاق والناشط السياسي أحمد حرارة والنقابة العامة للعاملين في مجال التربية الخاصة ومؤسسة الغد المشرق لذوي الإعاقة - القليوبية وجمعية التأهيل الاجتماعي بمطروح وجمعية المستقبل للمكفوفين الإسماعيلية ومؤسسة سلطان الخير للتنمية والتعليم والتأهيل الجيزة وجمعية النور للمكفوفين بأسوان وجمعية آفاق للصم بالإسكندرية والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالقاهرة.