أعترضت منظمات حقوقية فى بيان مشترك لها منذ قليل، على صياغة مواد الخاصة بذوى الاعاقة فى الدستور، وقالت أن قتصرت الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة، على استخدم مصطلح الدمج والمساوة على التعليم فقط " ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين "، ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور.
واضاقت المنظمات أن اختزلت الفقرة الثالثة مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط " كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها " ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنيًّا أوكليًّا.
واوضح البيان أن اعتماد النص المقترح على مبدأ المساوة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، ما يعد استمرارًا محبطًا لسيناريو التهميش والتمييز.
واقترحت المنظمات ان يكون نص المادة ( تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة و العدالة و تكافؤ الفرص وفقًا للاتفاقيات الدولية ).