أعدت عدد من مؤسسات المجتمع المدني، العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، ورقة اعتراض على النص المقترح من قبل لجنة الخمسين، علي المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور. وتنص المادة المقترحة حول ذوي الإعاقة علي: " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا، ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، و تكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقاً للقانون ". وقال الموقعون على الورقة، ومن بينهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"حركة 7 مليون معاق" والدكتور أحمد حرارة، وعدد من الشخصيات العامة، إن المادة المقترحة اقتصرت في الفقرة الأولى على استخدم مصطلح الدمج والمساوة على التعليم فقط، ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور. وأضافوا في ورقة اعتراضهم: "أن الفقرة الثالثة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط، قائلة " كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها "، ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنيًّا أوكليًّا. كما انتقدوا اعتماد النص المقترح على مبدأ المساوة فقط، وتجاهل العدالة وتكافؤ الفرص، ما يعد استمرارًا محبطًا لسيناريو التهميش والتمييز. ووضع الموقعون نصا بديلا للمادة التى تضمن حقوقهم وطالبوا باستبداله بالمادة المقترحة من لجنة الخمسين، وهو" تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة و العدالة و تكافؤ الفرص وفقًا للاتفاقيات الدولية". وأضاف الموقعون على نص المادة المقترحة: "قمنا سابقًا بتقديم اقتراحتنا في هذا الشأن، إلا أن لجنة الخمسين أصرت على تجاهل هذه الاقتراحات، ما يشكل تهديدًا لرفض الدستور جزئيًّا وكليًّا من قِبَلِ أكثر من ثلث المجتمع المصري من ذوي الإعاقة وأسرهم".
