قضية فساد كبرى ل4 موظفين حكوميين تعيد 30 مليون ريال

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مساء أمس السبت (5 ديسمبر2015)، عن عملها على استعادة 30 مليون ريال تم السطو عليها بطرق غير قانونية، بواسطة أربعة موظفين حكوميين، من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل.

وتعود القضية بحسب "عاجل "إلى أربعة أعوام ماضية وتتعلق بهؤلاء الموظفين؛ حيث يعمل اثنان منهم في إدارة الطرق، وآخر في الزراعة، والرابع في البلدية، وتكشفت القضية حين تقدم شخص بشكوى من عملية إجراء نقل الصكوك، موضحًا أنها غير نظامية، ما تسبب في فتح تحقيق جرى إثره القبض على الأشخاص الأربعة، وتم سجنهم على ذمة التحقيق، وقام بعضهم بسداد ما عليه، والآخرون طلبوا السداد جزئيًا، وفقا لصحيفة "الحياة".

وتابعت "نزاهة"، وإمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة في قضايا نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل، إذ قام "متنفذون" وموظفون في جهات حكومية ذات علاقة بالتلاعب بصكوك أراض، ووجهت إليهم تهم: الرشوة، والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام. وذلك بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية في المنطقة، التي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بإعداد لائحة دعوى بحقهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الإدارية في سكاكا، التي أصدرت عليهم أحكاما بالسجن، وغرمتهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزانة العامة، والبالغة نحو 30 مليون ريال.

وقال المتحدث باسم "نزاهة" عبدالرحمن العجلان، في بيان أصدره أمس السبت، "استنادًا إلى تنظيم الهيئة، الذي ينص على متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها، لمعرفة الأسباب، والشرائح المرتكبة لها، تمت إحالة القضية إلى "نزاهة"، والعمل قائم على استرداد بقية هذه الأموال".