اختفاء تقارير فساد مسئولى «الزراعة» من مكتب الوزير

■ مدير مكتب الوزير يرسل فاكسات مضروبة ل«الوزراء» ضد موظف قدم شكاوى ضد «فايد»
■ تعيين قيادات مشكوك فى نزاهتها على رأس قطاعات الوزارة بالمخالفة لتوصيات الأجهزة الرقابية
تشهد أروقة وزارة الزراعة نوعاً جديداً من الحروب الداخلية بين قطاعاتها، بدأت بتسريب مكالمات هاتفية مسجلة لقيادات كبيرة بالوزارة، على موقع «يوتيوب» يحرض فيها مسئول كبير ضد أحد موظفى الوزارة، وصولاً إلى اختفاء ملفات كانت موجودة فى مكتب الوزير، تكشف مخالفات قيادات تمت ترقيتها بالمخالفة لتوصيات الأجهزة الرقابية.
1
تسليم «عباس» مفتاح شئون العاملين
جاء قرار عماد فايد وزير الزراعة، بتعيين محمود عباس، رئيساً لشئون العاملين بالوزارة، مخيباً لآمال كثيرين من العاملين الذين تقدموا أكثر من مرة بمستندات القضية رقم 248 لسنة 2009 نيابة إدارية، والمتهم فيها عباس بالاستيلاء مع غيره على أراض وأموال اللجنة النقابية بالوزارة، حيث أوصت الجهات الرقابية بعدم أحقية جميع المتهمين فى تولى مهام قيادية بالوزارة، إلا أن الأمور تغيرت بعد انضمام خالد الحسن، مدير مكتب الوزير، إلى لجنة القيادات بالوزارة.
2
اختفاء ملفات من مكتب الوزير
كان موظفون بالوزارة طالبوا بتحديد موعد مع الوزير عماد فايد، لتقديم ملفات خطيرة ومستندات هامة، تخص الأوضاع الفاسدة بقطاعات الوزارة، إلا أن مسئولى مكتبه، أخذوا على عاتقهم هذه المهمة وتسلموا الأوراق، ولكن بعد صدور قرارات تعيين تلك القيادات، أكد مسئولو مكتب الوزير للعاملين أن الملفات اختفت، تمثلت أهم المستندات فى تقرير المركزى للمحاسبات بشأن لجنة المشتريات بالوزارة والمسئول عنها الشقيقتان مشيرة وعزة سعيد زكى خيرالله، والصادر بشأن الأولى القرار الوزارى بتوليها مدير عام المشتريات بالوزارة، دون الالتفات لما جاء بالتقرير.
التقرير حمل مفاجآت هامة، وجاء به ضرورة استصدار القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2010 بشأن اللائحة المالية والإدارية لحساب لجنة المشتريات الخاصة بمستلزمات الإنتاج الزراعى، وجاءت مصادر هذا الحساب من رسوم الموافقات الاستيرادية أو التصديرية للأسمدة والأعلاف والآلات الزراعية والتقاوى ومستحضرات بيطرية وغيرها، ولاحظ الجهاز تغيير رقم الحساب عده مرات ليصبح فى بنك التنمية والائتمان الزراعى 92293، إلا أنه وبناء على القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، تم فتح حساب خاص بالوزارة بالبنك المركزى رقم 87219، ثم فتح حساب خاص للمشتريات رقم 80231 وبلغت جملة الإيرادات 42 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، ولكن جاء فحص الجهاز المركزى ثبت عدم استصدار قرار جمهورى بشأن هذا الحساب الخاص طبقاً للقانون، وعدم اعتماد اللائحة المالية للحساب، وضعف الرقابة الداخلية على إيرادات لجنة المشتريات الخارجية، لعدم تأييد اللجان لقيمة التحصيل لمطابقتها مع المبالغ المودعة بالحساب البنكى.
وبالفحص تبين أن اللجان تحصل الإيرادات بموجب أوامر توريد غير مسلسلة وذلك فى لجان الأعلاف والتقاوى والمبيدات، ويتم التحصيل بواسطة مندوب الوزارة ودون مستندات مسلسلة وترقيم لأوامر التوريد، وبذلك لا يوجد ما يثبت ما تم إيداعه فعلياً بخزينة لجنة المشتريات، وهو ما يؤدى لوجود شبهة فيما يتم تحصيله دون مستندات.
وذكر التقرير أن هناك 19 مليون جنيه مقيدة بحساب المبالغ المدفوعة مقدماً دون تسويه، ما يؤدى إلى تضخم المبالغ المدفوعة مقدماً بالمخالفة للتعليمات المالية فى هذا الشأن، وجاء بالتقرير أنه سبق الإشارة إلى نفس النقطة بتقرير الجهاز رقم 158 لسنة 2013، وجاء الرد من الوزارة أن هذه المبالغ يرجع تاريخها إلى سنوات سابقة لدى شركات وأفراد ولم يستدل عليها وجار البحث عنها.
ولم تقتصر الملفات المختفية على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكنها طالت أحد المنضمين إلى لجنة القيادات بالوزارة حديثاً، بعد تعيينه رئيساً للقطاع المالى والإدارى وهو عبد الحميد يونس، وتمثلت تلك المستندات فى إحالة الأخير للمحاكمة التأديبية فى القضية رقم 1131 د لسنة 2014 نيابة إدارية، والمتهم فيها بإهدار المال العام، والتقاعس عن أداء واجبه كمدير عام بالشئون المالية والإدارية، بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية.
3
تسريب مكالمة لمدير مكتب الوزير ب«يوتيوب»
أكثر ما يؤرق الدكتور خالد الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الفيديو المنتشر على موقع «يوتيوب» خلال الساعات الماضية، وهو عبارة عن تسريبات لمكالمة تليفونية له، يحرض فيها أحد العاملين بقطاع الثروة السمكية، الذى كان يترأسه مسبقاً، ويطلب منه إرسال عدة فاكسات لمكتب وزير الزراعة، على الفاكس الخاص به، للشكوى من أحد الموظفين الذى تقدم بشكوى لمجلس الوزراء، ضد الوزير.
وطلب الحسن من الموظف أن يدعى فى الفاكسات أنه أحد الصيادين الذين يعاملهم الموظف معاملة سيئة، حيث يوجه الشتائم لهم ويعاملهم من مكتبه عندما يتوجهون إليه لعرض مشكلاتهم، وهى الفاكسات التى كان يستعد مكتب الوزير لإرسالها إلى مجلس الوزراء حتى لا يتخذ أى قرار لصالح الموظف ضد الوزير.
4
ترضية الموظفين الثائرين من وفورات الصناديق الخاصة
كان عدد كبير من العاملين بالوزارة، توجهوا إلى مكتب الوزير عصام فايد، منذ أسابيع للمطالبة بحقوقهم المالية، خاصة مع رغبة الوزير نفسه فى إنهاء هذا الاحتقان، بعد انتشار قصة موظفة الزراعة منى ثروت، التى تعرضت للإهانة من جانب حرس مجلس الوزراء، عندما طالبت بمقابلة رئيس المجلس، ما جعل الواقعة قضية رأى عام، أجبرت الوزير على الالتفات لملف موظفى الوزارة، والطلب من مدير مكتبه، الدكتور خالد الحسن، حل الأزمة. الحسن من جانبه طلب مراجعة جميع الصناديق والمشروعات الخاصة، والتى تقع تحت إشراف المحاسب أحمد سعيد، مسئول الإدارة المركزية للمشروعات الخاصة، وكذلك ملف التمويل الأجنبى، وكذلك الميزانية التى تقع تحت مسئولية المحاسب عبد المنعم رمزى، وطلب الحسن ضم جميع الصناديق الخاصة بالوزارة، ومراجعة حساباتها، وطلب من الوزير إصدار قرار صرف علاوة للعاملين الغاضبين، تقدر ب50%، على أن يكون الصرف من وفورات الصناديق الخاصة.