الشورى يناقش فساد الصناديق الخاصة.. و"الفقى" يؤكد: الفساد وصل لحد إخفائها فى صورة ودائع للإنفاق منها على المجاملات والإعلانات.. ووزير المالية يعترف بإخفاء حقيقة بعضها ويطالب بضمها للموزانة العامة

أكد الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، نقلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه تم صرف مبالغ كثيرة من الصناديق الخاصة على نفقات الضيافة لبعض الجهات، وشراء أغذية للوفود، ونشر إعلانات وتعازى لبعض الجهات للمجاملة، وتوصيل خدمات المياه لمساكن بعض المسئولين.
وأوضح الفقى خلال عرضه لتقرير اللجنة الاقتصادية عن الفساد وحقيقة الصناديق الخاصة، وما تم حصره من أموال، منها وجود مخالفات كبيرة، تتمثل فى إخفاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة برفع صفة الصناديق عنها أو بتجميد بعض أموال هذه الصناديق فى صورة ودائع لا تظهر، وإنشاء بعض الحسابات الفرعية من الحسابات الأصلية لإخفاء جزء كبير من هذه الحسابات، وإحالة أرصدة بعض الصناديق إلى حساب الدائنين الافتراضى لحساب وزارة المالية مع التعامل مع هذه الحسابات، حيث كانت تستخدم بعض أموال الصناديق فى دفع أجور ومجاملات لكبار الموظفين والمستشارين.
ونفى عبد المجيد الفقى، وجود علاقة بين حديث البرلمان عن الصناديق الخاصة وبين صناديق الزمالة، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام تروج وسط الناس أن أعضاء البرلمان يريدون الاستيلاء على صناديق الزمالة فى المؤسسات الحكومية، نافيا وجود أى علاقة بالمجلسين بهذه القضية، مؤكدا على عدم المساس بصناديق الزمالة الخاصة بالموظفين، كما نفى نية المساس بتصفية الموظفين المعينيين على الصناديق الخاصة أو تقليص عددهم.
وقال الفقى إن حجم الأموال التى تم حصرها بالصناديق الخاصة هو 47 مليار جنيه، مؤكدا أن إيرادات الصناديق الخاصة أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن مندوبة الجهاز المركزى للمحاسبات ذكرت أمام اللجنة وجود أعداد وأرقام مختلفة عن المذكورة، وأكدت أن هذه الأرقام والأعداد هى التى وصلت إلى الجهاز عبر وزارة المالية.
من جهته، طالب وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وأن تكون هناك موزانة واحدة للدولة، وأن يتم الكشف عن كل مصادر الصناديق الخاصة وأوجه الصرف فيها، كما دعا البرلمان لمساعدته بإلغاء هذه الصناديق، مؤكدا أنه إذا تم ضم هذه الصناديق الخاصة سيكون هناك انفراجة كبيرة فى اقتصاد الدولة وتصحيح لموزانتى الصحة والتعليم.
ورفض وزير المالية التلميح بوجود أى انحرافات بوزارة المالية، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يقومون بعملهم على أكمل وجه، لافتا إلى أنه فى عام 2006 حينما كان وكيلا للوزارة طالب بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة من منظور المادة 3 من قانون 1953 التى لم تسمح بوجود موازنتين للدولة، وقد تقدم بمشروع قانون لضم الصناديق، إلا أنه لم يلق قبولا فى هذا الشأن من قبل نواب الحزب الوطنى.
وقال السعيد، إن جميع أرصدة الصناديق يجب أن تصرف فى حساب موحد فى البنك المركزى، مؤكدا أن الاستفادة ستكون فى وضع الصناديق تحت نظر وزارة المالية، بحيث يتم السيطرة عليها، لافتا إلى أنه تم نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مدار سنة، حيث تم نقل 35 مليار جنيه من الصناديق وتبقت بعض الصناديق التى اعترف أنه لم يستطع التوصل إلى حقيقتها.
واستعرض وزير المالية، حقيقة الأموال المتواجدة فى بعض الشركات الهيئات والمجتمعات العمرانية التى قال الجهاز المركزى للمحاسبات إنها من الصناديق الخاصة، قائلا "إذا كانت هناك أرصدة خفية فعلينا أن نعرفها"، مطالبا بإثبات المستندات التى تؤكد حقيقة هذه المزاعم حتى لا تثير البلبلة فى الشارع المصرى، مؤكدا أن ممثلى وزارة المالية لا يتقاضون أى شىء من الصناديق الخاصة، وفى حال ما إذا كان هناك أى مرتبات أو مكافآت فهى من الموازنة العامة للدولة وليس من أى جهة أخرى.