م ... الآخر

الصناديق الخاصة بؤرة للفساد

أموال الصناديق الخاصة تعتبر مافيا ووسيلة من وسائل نظام مبارك الفاسد لإفساد الدولة وجميع مؤسساتها وهي بؤر فساد ساهمت في خلل في بنية المجتمع المصري وأحدثت فروق رهيبة بين مجموعة تحصل علي مرتبات وحوافز ومزايا عينية ونقدية، وهي قلة في المجتمع ومرتبطة بنظام مبارك الفاسد، وبخطط التوريث لجمال مبارك التي انهارت مع ثورة 25 يناير 2011.
ووزير المالية خرج علينا كعنتر زمانه يعلن عن تجميد 8 مليار جنيه أرصدة الجامعات المصرية والمحافظات، في حين لم يقترب من قريب أو بعيد إلي الصناديق المتواجدة في وزارة الداخلية أو رئاسة والجمهورية أو البنك المركزي وغيرها من الصناديق التي يتجاوز فائضها وفقا للحصر المحدود 47 مليار جنيه كفيه بسد جزء من عجز والموازنة والأهم التخلص من بؤر الفساد المتواجدة في الدولة المصرية.
وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يمكن وزارة المالية من الرقابة قبل عملية الصرف، وضمان انفاق الأموال في مصدرها التي من آجلها تم إنشاء الصناديق الخاصة، كما يمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة اللاحقة لأموال الصندوق وكيفية الصرف، وحصرها فهناك أرقام اوضحت أن إجمالي عدد الصناديق 6920 صندوق منها 620 صندوق، وأرقام أخري تشير إلي وجود 6361 صندوق بلغ أرصدتها 47.4 مليار جنيه، والرقمين خرجوا من الجهاز المركزي للمحاسبات.
هذا يؤكد أن أموال الصندوق غير مراقبة وغير منظورة ولا تكفي طاقة الجهاز المركزي للمحاسبات برقابة هذا الكم الهائل من الصناديق بما يتطلب دراسة هذه الصناديق ووضعها في صندوق واحد يمكن أن يكون صندوق سيادي للدولة، وعلاج جميع القصور ومداخل الفساد المتواجدة في كل الصناديق التي تقترب من 7 ألاف صندوق.
وزارة المالية والحكومة يجب أن تكون عند مستوي الحدث والثورة ويجب أن تتحرك وبسرعة للقضاء علي بؤر الفساد المنتشرة في جميع مؤسسات مصر، وذلك من خلال تجميد جميع أرصدة هذه الصناديق، وأخضاعها للرقابة ومحاسبة كل من أهدر المال العام في نفقات غير منصوص عليها في لائحة الصندوق، وكلم من تربح من أموال هذه الصناديق، ورد الأموال التي حصول عليها بدون وجه حق.
لا يجب علي الحكومة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات الصمت عن الفساد، فلا يتعارض الامانة في العمل مع التستر علي فساد، ويجب أن يكون هناك قانون واضح وصريح يعاقب كل موظف بالعزل من عمله في حالة التستر علي فساد، ولا يجب أن يرتبط مصير الموظف بقياداته في كشف الفساد، فيجب أن يقوم اعلان رئيسيه وفي حالة عدم تحرك رئيسيه بكشف الفساد يقوم الموظف بكشف الفساد عن طريق نيابة الأموال العامة، ويعاقب رئيسيه بالعزل والحبس لتستره علي الفساد.