ننفرد بنشر قرارات "عبدالنور" في قطاع الاستثمار

قرارات ثورية أقدم علي اتخاذها منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، الهدف منها في المقام الأول والأخير هو رفع كفاءة الموظفين، واختيار قيادات للمستقبل،
وإعادة الهيكل التنظيمي للموظفين ودراسة كل حالة وظيفية علي حدة من حيث معايير الكفاءة والترقيات. أصدر الوزير القرار رقم 226 لسنة 2014 والخاص بإعادة تشكيل لجنة شئون العاملين بديوان عام الوزارة «شئون الاستثمار» ونص القرار فى مادته الأولى، يعاد تشكيل لجنة شئون العاملين بديوان عام الوزارة «شئون الاستثمار» برئاسة أنوار أحمد البيه، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وعضوية كل من: رشا محمد عمر، رئيس الإدارة المركزية لأصول الشركات، وسامية عبدالفتاح على، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومعروف سعيد سويلم، رئيس الإدارة المركزية للجهات التابعة، والمستشار أحمد سعد محمود، المستشار القانوني بالوزارة.
وتنص المادة الثانية علي أن تمارس اللجنة أعمالها علي النحو المقرر بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، ولها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها. ونصت المادة الثالثة علي أن يتولى أعمال الأمانة للجنة مدير عام شئون العاملين أو من يقوم بعمله وله أن يستعين بمن يراه لمعاونته في أداء أعماله. ونصت المادة الثالثة علي أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره (30/3/2014) ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.
اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
القرار الثانى الذي أصدره منير فخري عبدالنور هو القرار رقم 228 لسنة 2014 والخاص بتشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالديوان العام لشئون الاستثمار. نص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة وما يعلوها والدرجة العالية ودرجة مدير عام بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة ويترأس الوزير هذه اللجنة، وتضم في عضويتها: فرج أحمد الساكت، رئيس قطاع مكتب الوزير «شئون التجارة»، وهالة أحمد الشوارى، المشرف العام علي وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة، وأنوار سيد أحمد البيه، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالديوان العام للاستثمار، والمستشار نصر منصور سليمان المستشار القانونى بالوزارة، والمهندس معروف سعيد سويلم، رئيس الإدارة المركزية للجهات التابعة «شئون الاستثمار».
تنص المادة الثانية بالقرار علي أن تختص اللجنة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية -المشار إليها- والتجديد وتقييم نتائج أعمال شاغليها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويفوض أقدم أعضاء اللجنة وظيفياً في رئاسة جلسات اللجنة وتعرض علي الوزير محاضر اجتماعاتها لاعتمادها. وتنص المادة الثالثة علي أن تعقد جلساتها بعدد فردى، وتمثل من الخبراء في مجال التخصص ورؤساء القطاعات المعلن عن وظائفها إن أمكن، وإدارة الموارد البشرية والحاسب الآلى واللغات علي أن تتضمن اللجنة أحد الأعضاء القانونيين، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في مباشرة أعمالها، ولها أيضاً أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات أو معلومات.
ونص القرار في مادته الرابعة علي أن تشكل الأمانة الفنية للجنة برئاسة محمد عبدالمنعم محمد حسن، مدير إدارة تحديث الشئون الإدارية وعضوية جمعة حسين إخصائى شئون عاملين ثان، ووائل فؤاد محمد، باحث تحقيقات وقضايا، تمارس الأمانة الفنية أعمالها علي النحو الوارد بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما -ولها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء عملها.
الهيكل التنظيمي للديوان العام
القرار رقم 229 لسنة 2014 والخاص بالهيكل التنظيمي للديوان العام للوزارة «شئون الاستثمار»، نص القرار في مادته الأولى، يعتمد الهيكل التنظيمي والوظيفى لديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار ليكون علي النحو التالى:
- أولاً قطاع مكتب الوزير وتتبعه إدارات، المركزية لشئون الجهات والهيئات التابعة وتتكون من الإدارة العامة لشئون الجهات، والعامة لشئون الهيئات التابعة، والإدارة العامة للأزمات.
كما يتبع قطاع مكتب الوزير، الإدارة المركزية للشئون القانونية وتتكون من الإدارات العامة الآتية: الإدارة العامة للقضايا والتحقيقات وتتبعها إدارتا القضايا والتحقيقات، الإدارة العامة للتشريعات والعقود ويتبعها إدارتا التشريعات والعقود، كما يتبع قطاع مكتب الوزير: الإدارة العامة للسكرتارية، وخدمة المواطنين، والعلاقات العامة والإعلام، والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، والإدارة العامة للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للشئون البرلمانية ومنظمات المجتمع المدنى، والإدارة العامة للأمن، والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والإدارة العامة للتنظيم والإدارة ويتبعها عدة إدارات.
ويتبع القطاع الفني الإدارات المركزية الآتية: الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار وتتبعها عدة إدارة هي العامة لتنمية الاستثمار (مباشر وغير مباشر)، الإدارة العامة لشئون الاستثمار «إدارة حماية المستثمر» و«إدارة المعايير المحاسبية»، الإدارة المركزية للخدمات المالية غير المصرفية، وتتكون من عدة من الإدارة العامة للتأمين ويتبعها إدارة شئون شركات التأمين، وإدارة بحوث وتطوير التأمين. كما يتبع القطاع الفنى الإدارة العامة للتمويل والأسواق المالية ويتبعها إدارة متابعة مؤسسات التمويل غير المصرفى، وإدارة متابعة الأسواق المالية، الإدارة المركزية لأصول الشركات وتتكون من الإدارة العامة للبحوث والتطوير وتشمل إدارتى البحوث والتطوير.
ويتبع الإدارة العامة لأصول الشركات إدارة شئون شركات قطاع الأعمال العام، وإدارة متابعة تطوير وتقييم شركات قطاع الأعمال العام. ثم الإدارة العامة للشركات المشتركة.
ويتبع الإدارة المركزية للتقييم والتحليل المالي للشركات وتتكون من إدارات: العامة للحوكمة، والعامة للتقييم الإدارة العامة للتحليل المالى ثم الإدارة العامة للتنمية البشرية للشركات.
ويتبع قطاع الشئون المالية والإدارية عدة إدارات مركزية هى: المركزية للشئون المالية ويتبعها عدة إدارات عامة هي الموازنة والحسابات، العامة للمشتريات والمخازن، كما يشمل قطاع الشئون المالية والإدارية، الإدارة المركزية للشئون الإدارية ويتكون من عدة إدارات هى: الإدارة العامة للخدمات الإدارية ولديه عدة إدارات: الإدارة العامة لشئون العاملين ويتبعها إدارة وثائق الخدمات والإجازات، إدارة الاستحقاقات، إدارة التسويقات والترقيات، الإدارة العامة للحركة والنقل ويتبعها إدارة المركبات، إدارة الصيانة.
تسهيل الإجراءات المالية والإدارية
وأصدر منير فخري عبدالنور، القرار رقم 312 لسنة 2014 والخاص بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بالديوان العام بالوزارة «شئون الاستثمار».
نص القرار في مادته الأولي على أن تشكل لجنة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار برئاسة المستشار نصر منصور سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى بالوزارة «شئون الاستثمار»، وعضوية كل من المستشار أحمد سعد محمود المستشار القانونى بالوزارة «شئون الاستثمار»، وسميرة مشرقى فانوس، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية بديوان عام الوزارة «شئون الصناعة»، وأحمد محمد محمد لبيب، باحث قانونى أول بمكتب الوزير، وهشام عبدالرحمن الشبراوى، من العاملين بالشئون المالية والاقتصادية بديوان عام الوزارة «شئون الصناعة»، وشريف إبراهيم أحمد إبراهيم، باحث تنمية إدارية ثان بديوان عام الوزارة «شئون الاستثمار»، ووائل فؤاد محمد، باحث تحقيقات وقضايا ثالث «مقرراً للجنة»، وبندارى سعيد مرسى، من العاملين بالشئون المالية بقطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة «شئون التجارة»، ووجيه عبدالرحمن السيد، من العاملين بالشئون المالية بقطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة «شئون التجارة»، ومحمد سعد محمود عبدالله، من العاملين بشئون العاملين بقطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة «شئون التجارة»، وحسين عبدالله محمد الغرباوى، من العاملين بالشئون المالية «موازنة» بقطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة «شئون التجارة».
ونص القرار فى المادة الثانية على أن تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدراسة جميع الأوضاع المالية والإدارية بديوان عام الوزارة «شئون الاستثمار»، ووضع نظام متكامل للإجراءات المالية والإدارية والمسائل المتعلقة بشئون العاملين، ومراجعة الموازنة المالية للعاملين الماليين 2012/2013 و2013/2104 ومقارنتها بالموازنة المقترحة للعام المالى 2014/2015.
واللجنة في سبيل إنجاز أعمالها القيام بما يأتى:
1- الانتقال إلى المقرات والمبانى الخاصة بديوان عام الوزارة «شئون الاستثمار».
2- الاطلاع على المستندات والملفات والإجراءات والتشريعات واللوائح المعمول بها في المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة.
3- عقد اجتماعات مع المختصين بالإدارات المعنية بديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار، ومناقشة من تراهم في الموضوعات المطروحة علي اللجنة، وتكليفهم بإعداد البيانات والمذكرات اللازمة لعمل اللجنة.
4- الاطلاع علي ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية وعلي الأخص الجهاز المركزى للمحاسبات، وما تم بشأن تصويب ما ورد بهذه التقارير من ملاحظات.
5- دراسة المشاكل والعقبات المالية والإدارية واقتراح الحلول المناسبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسها، وتعرض علينا تقريراً دورياً بنتائج أعمالها، على أن تعرض اللجنة علينا تقريراً نهائياً متضمناً أوجه الخلل في المجالات المتعلقة بأعمالها، والتوصيات والمقترحات اللازمة لعلاج هذا الخلل.
ونص القرار في مادته الرابعة على أن تتولى هالة الشواربى، المشرف العام علي وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة القيام بما يأتى:
1- دراسة الموقف الخاص بشاغلى الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار.
2- إعداد وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها بقطاعات الوزارة المختلفة.
3- حصر جميع المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية بديوان عام الوزارة لشئون الاستثمار ووضع تصور لحلها.