اللواء ممدوح شاهين :انتخابات الشوري والشعب ستجري معا علي ثلاث مراحل

أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء اركان حرب ممدوح شاهين أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى موعدها كما هو مقرر، على أن تبدأ الاجراءات الخاصة بها فى شهر سبتمبر المقبل يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء اعلان الاجراءات .

وشدد اللواء شاهين -خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم- على أن المجلس يسعى لتسليم السلطة في اقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب
والشورى على ثلاث مراحل وفى توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والاخرى
15يوما، تتم خلالها ايضا عملية الاعادة ان وجدت وهو ما ينطبق على الانتخاب
بالنظام القوائم الفردية.

ونوه بأن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الفرصة للاحزاب بعمل ارضية لها في
الشارع المصرى ، واعادة ترتيب اوراق الاحزاب القائمة واعطاء فرصة لاحزاب الشباب للحراك فى الشارع وتشكيل قاعدة لهم.
وقال اللواء شاهين "سنراهن العالم كلة بأن تجرى انتخابات حرة وشفافة ، ونهيب
بكل طوائف الشعب بعدم انتهاك او محاولة انتهاك امن وسلامة البلاد والقوات المسلحة
بشكل خاص".

وأشار فى هذا الصدد على ان القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والاحزاب ، موضحا انه
تمت دراسة كل النظم وتم الاتفاق على الراى بالاخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50
\% ويسمح للاحزاب الترشيح على الفردى.

وأوضح أن مجلس الشعب سيتألف من 504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال منهم 250
بالفردى ومثلهم بالقائمة، مؤكدا على أنه لا بد أن تتساوى النسب فيما بينهما على
مستوى كل محافظة ، لافت إلى أنه سيصدر خلال اسبوعين قانون الدوائر الانتخابية.
كما اشار الى انه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة ائتلافا بين اكثر من حزب ،
وقال إنه يشترط لاستمرار عضوية الفرد من العمال والفلاحين بالمجلس بقاؤه بهذه
الصفه طوال مدة عضويته ، بمعنى عدم السماح لاى عضو لتحويل صفته خلال الدورة
البرلمانية.

وقال مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء اركان حرب
ممدوح شاهين إنه تيسيرا للشباب تضمنت التعديلات تخفيض سن الترشح إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة ، وستتلقى اللجان القضائية قوائم الحزب من شخص واحد فقط وكل عضو سيحصل على قرص مدمج باسماء الاعضاء في الدائرة الواحدة مقابل 200 جنيه لكل مرشح، كما سيتم مراجعة كافة الجداول الانتخابية من لجان قضائية، موضحا انه تقرر رفع جميع اللجان الادارية والشرطة والمسئوليين السابقين من لجان الجداول الانتخابية.

وأشار شاهين إلى أنه بالنسبة للنظام الفردى سينجح من خلاله اعلى الاصوات او
الاعادة بين اعلى 4 أعضاء ان لم يحصل العضو على 50\% زائد واحد، اما بالنسبة لنظام القائمة سيتم توزيع المقاعد.

وأضاف انه لن يتم اهدار اى مجموع اصوات، ولكن ستوزع بطرق نسبية لتحقيق العدالة
المطلقة بين الاحزاب، وان الحزب الذى يحصل على نصف في المائة تحذف الاصوات ولا
يمثل من حصل على اقل من نصف فى المئة وكان في السابق 8\% وسيتم تصعيد المرشح
التالى فى حالة وفاة اى عضو خلال الدورة البرلمانية دون اجراء انتخابات جديدة ،
وسيتم الفصل فورا في الطعون امام المحكمة الادارية بحيث لا توجد اى طعون امام
المحاكم الادارية واذا اراد احد الطعن في صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض
لتفصل في حدود 90يوما، بمعنى عدم احقية مجلس الشعب فى الفصل فى هذا الامر وهو ما كان يطلق عليه "سيد قراره".

وتابع :"بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى فإن عدد اعضاؤه 290 عضوا وسيبقى سن
الترشح عند 35 سنة ، والثلث يعينه رئيس الجمهورية وستجرى عليه نفس مواد قانون
مجلس الشعب".

واشار إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تعديل بعض مواده حيث ستجرى
الانتخابات بنفس المكان وسيشرف القاضى على لجنتين في مجلس الشعب ولجنتين في مجلس الشورى وسيكون عدد المندوبين للمرشحين 8 مندوبين والطعن في الصناديق سيكون كلا على حده فلا يتم بطلان كافة صناديق اللجنة.

واستطرد :"سيتم اعلان نتائج القائمة مع اخر مرحلة نظرا لشرط الحصول على النصف
في المائة ليدخل عملية الاستحقاق على المقاعد".

وقال اللواء شاهين إنه تم الغاء كوتة المرأة ، إلا أنه تقرر أن تضم القائمة
مرشحة من النساء ولابد من ان تتضمن نسبة 50\% من العمال والفلاحين، وأضاف ال10
المعينين في مجلس الشعب سيعينهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة اما الثلث المعين
في مجلس الشورى سيعينهم رئيس الجمهورية المقبل.

وقال اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى
للقوات المسلحة إن النظام سيظل رئاسيا وفقا للاعلان الدستورى القائم حاليا، بمعنى
عدم احقية الحزب المكتسح فى الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وأضاف شاهين أن نظام القائمة المطلق فقط به شكل عدم دستورى لان اغلبية الشعب
المصرى من لهم حق الانتخابات يبلغون 50 مليون مواطن والمنتمون للاحزاب اقلية
والاغلبية لا تنتمى للاحزاب القائمة القديمة او الجديدة.

وأشار الى ان الثلث المعين في مجلس الشورى للتوازن بين القوى والمفكرين، وقال
إن تصويت المصريين في الخارج متروك للجنة الانتخابات.

ونوه شاهين ،خلال المؤتمر الصحفى، بأن كافة الاحزاب ناقشت الصيغ النهائية
للتعديلات، وكل حزب قدم رؤيته الخاصة وتم الاختيار بين النظام الانسب ؛ لارضاء
كافة الاراء بما يتوائم مع المصلحة العامة والدستور.

وأستطرد قائلا "الدوائر الانتخابية تم اعادة رسمها بما يحقق الامن العام دون اى
اعتبار لاى قوى سياسية قد تنافس في الانتخابات القادمة" ، ولفت إلى أن المجلس
العسكرى ليس له اى مصلحة مع احد ويريد المصلحة العامة للدولة فقط.

وحول دور القوات المسلحة في الانتخابات ، قال إنه دور أمنى فقط وستجرى العملية
الانتخابية تحت سلطة القضاء ومهمة الجيش ستنتهى فور اجراء انتخابات الرئاسة وان
المجلس يرفض اى وصاية خارجية.

وأضاف أن ما تم فى الاستفتاء سيتم في الانتخابات البرلمانية بمعنى الاشراف
القضائى المصرى من دون تدخل خارجى.

وأكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الرفض على قيام اى
دعاية قائمة على اساس دينى، وان هناك عقوبة جنائية توقع على المرشح فى حال قيامه
بذلك ويمكن شطب المرشح نهائيا بقرار من المحكمة الأدارية العليا.