مازال ملف سد النهضة يشغل الكثير من المواطنين، والسلطة السياسية في مصر، لما يمثله من مخاطر، قد تؤدي إلى نقص أو تقليل حصة المياه. وشهدت المرحلة الماضية حالة من الشد والجذب بين الأطراف الثلاثة المتعلقة بالسد، بسبب المكتب الإستشاري من جهة وبسبب استمرار إثيوبيا في تنفيذ مشروعها دون انتظار للأطراف الأخرى.
ورصدت الفجر، آراء عدد من الخبراء، للتعرف على المخاطر التي قد تواجه مصر، حالة استمرار إثيوبيا في تنفيذ مشروعها دون الاتفاق مع مصر والسودان.
بالإضافة إلى معرفة هل يؤدي سد النهضة، إلى تعطيل المشروع القومي للإستصلاح الأراضي، من خلال خطة المليون والنصف فدان. وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مشروع المليون فدان قائم على المياه الجوفية، فبالتالي لن يتأثر بشكل مباشر، محذرًا من أن المياه الجوفية بعد سنوات ستجف، وتتملح الآبار، كما حدث في تجربة المملكة العربية السعودية، والتجربة المصرية في استصلاح الوادي الفارغ، الذي تملحت آباره حاليا.
وأضاف "نور الدين" إن سد النهضة سيؤثر على الزراعة المصرية؛ لأن المتوقع من تداعيات السد أنه سيخفض المياه المتدفقة إلى مصر ما بين من 10 ل 12 مليار متر مكعب، وهو ما يعني تبوير من 2 ل 2.5 مليون فدان، إذا استمر هذا النقص.
وتابع: لكي تمتلئ بحيرة سد النهضة فسوف تفرغ بحيرة ناصر تماما من المياه؛ لأن النيل الأزرق الذي بنى عليه سد النهضة، هو نهر صغير، وكمية التسرب فيه أقل من 49 مليار متر مكعب كل سنة، ومطلوب منه أن يملئ بحيرتين بحجم كبير، بمقدار 90 مليار لكل بحيرة، وبالتالي لكي تمتلئ بحيرة سد النهضة في إثيوبيا، لابد أن تفرغ بحيرة ناصر في مصر.
ووصف نور الدين، تلك العملية بأنها "محبس على النيل"، يتيح للدولة أن تفتحه فتعطينا المياه، أو تغلقه فلا تعطينا، وهو أمر مخالف لكل القوانين الدولية. ومن جانبه أكد الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق، على ضرورة عرض المشكلة على المحكمة الجنائية الدولية، والجمعية العامه للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن؛ من أجل الحفاظ على كل متر مكعب من حصة مصر، وإنقاذ الأراضي من البوار، والشعب من العطش والجوع.
وأضاف "القوصى" إن وزير الري لم يتحدث إلا عن المفاوضات، التي استمرت لشهور، ولم يكن هناك حل، متسائلا إلى متي سيظل التفاوض بدون حل، موضحًا أنه هناك خلل تعاقدي منذ البداية؛ لأن اللجنة اختارت مكتبين، حدث بينهما خلاف، وحتى الآن لم يحاسب المسئول عن هذا الخطأ.
وتابع: لدينا مطالب محددة، وهي عدم نقص حصة مصر من المياه متأثرة بسد النهضه؛ لأن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وكان لابد أن نتقدم بشكاوى للجهات الدولية، ولكن هذا لم يحدث منذ بداية تلك العملية.
فيما أكد الدكتور محمد السيد عرفة أستاذ القانون الدولي بجامعة المنصورة، إن اللجوء للتحكيم الدولي في مشكلة سد النهضة الاثيوبي يستلزم موافقة الدول طرفي النزاع، فإذا تمت الموافقة فتختار كل دولة ممثلا عنها وأيضا ممثلا وسيطا يرتضونه يطلق عليه المحكم المرجح، والشرط للموافقة هو قبول الحكم الصادر من التحكيم الدولي، أما إذا رفضت إحدى الدول التحكيم فليس عليها حرج قانوني. وتابع: "قبل اللجوء للمحاكم، يجب اللجوء للتسويات السلمية والدبلوماسية، موضحًا أن الحل الأفضل في هذا النزاع هو اللجوء للمنظمات الدولية، وليس التحكيم الدولي لأنه يلتزم أن يكون هناك نزاع بين دولتين بشأن اتفاقية مشتركة بشرط موافقتهما على اللجوء للتحكيم، أما اللجوء للمنظمات فلا يشترط موافقة الدولتين، ومن ثم يصبح من حق مصر أن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن مفادها أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي.
وأضاف عرفة، أن الاتحاد الإفريقي أيضًا أحد هذه المنظمات التي يمكن أن تلجأ لها مصر لفض النزاع بينها وبين إثيوبيا، موضحًا أن هذه الخطوات هي الوحيدة لحل تلك الأزمة.
