خبراء: السد يخصم من حصة مصر أكثر من 16 مليار متر مكعب ويشرد 5 ملايين أسرة

نور الدين: الموقف المصرى انهزامى ويخضع لرغبات إثيوبيا.. وبعد بناء السد سيتحول النيل إلى ترعة

عصام الدين: إثيوبيا دولة تحركها دول أجنبية وقوى خارجية ويجب تدويل القضية

أزمة «سد النهضة» الإثيوبى التى تثير فضول الرأى العام لمعرفة تبعاتها بنفس القدر الذى تثير به مخاوفهم، جعلتها الموضوع الأهم مؤخرا، فالدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، أكد أن بناء هذا السد من شأنه تحويل نهر النيل إلى ترعة صغيرة، مضيفا أن قيام إثيوبيا بملء السد فى عام واحد يعنى أن مصر ستحصل على حصتها من المياه بشكل يومى، لافتا إلى أن إثيوبيا أعلنت عن طرح أراض للاستثمار الزراعى حول بحيرة سد النهضة الجارى تشييده، موضحا أن المخطط الإثيوبى يهدف إلى إنشاء أربعة سدود، وأن سد النهضة إحداها. نور الدين أكد أن أديس أبابا تتبع سياسة الخداع لمصر مثلما فعلت مع جارتها الكينية، كما أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، التى تطالب بعدم الاعتراف بحصة مصر من المياه التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، مما يشير إلى استهانة الجانب الإثيوبى بمصر وعزمها على إنشاء السد مهما كانت النتائج، منوها إلى أن الموقف المصرى الحالى موقف انهزامى يخضع لرغبات إثيوبيا، مطالبا بضرورة التحرك المصرى قبل بناء السد الذى سيخصم من حصة مصر سنويا أكثر من 16 مليار متر مكعب، فضلا عن تشريد 5 ملايين أسرة بسبب تبوير 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية، كما ستكون له تأثيرات سلبية على المياه الجوفية، بالإضافة إلى ذلك فالسد العالى مهدد بالانهيار، خصوصا أن فرص انهيار سد النهضة عالية، لأن معامل الأمان 1.5، بينما عامل الأمان فى السد العالى 8، مما يهدد بانهياره بنسبة 95%، لأنه تم إنشاؤه على منطقة زلازل.

نور الدين أوضح أن تقرير اللجنة الثلاثية الذى سيصدر خلال ساعات سيكشف عن أن هذا السد كارثى، وأنه يهدد الأمن المصرى، وأن أحد الحلول المقترحة أن يتم بناء سد آخر بسعة 12 مليار متر مكعب وسيولد نفس الطاقة، مضيفا أن إثيوبيا وضعت حجر أساس ضخم يتسع لاحتجاز 105 مليارات متر مكعب بدلا من 74 مليارا، مشيرا إلى أن الصحف الإثيوبية تشير إلى هزيمة مصر فى حرب المياه، وتابع «وضع حجر الأساس يشير إلى أن الهدف كسر إرادة مصر وهزيمتها»، لافتا إلى أن إثيوبيا تتعامل مع النيل الأزرق كنهر إثيوبى خالص، وليس نهرا مشتركا بين الدول الثلاث.

الخبير بالموارد المائية نوّه إلى أن أديس أبابا تجرأت على بناء السد، لأن مصر صمتت على بناء سد تكيزى على نهر عطبرة أحد روافد النيل الأزرق، مشيرا إلى أن بوار 5 ملايين فدان، نتيجة بناء هذا السد سيزيد من الفجوة الغذائية المصرية من 55% إلى 90%، موضحا أن اللجوء الدولى يشترط موافقة الدولتين مصر وإثيوبيا، وأديس أبابا لن ترضخ إلى اللجوء الدولى.

وحول التأثير الكهربائى قال إن كمية الكهرباء التى ستفقدها مصر ستؤدى إلى إظلام محافظة بالكامل، مشيرا إلى أن مصر تنتظر مأساة نتيجة بناء هذا السد.

وحسب خبيرة المنازعات المائية، الدكتورة هالة عصام الدين، لا بد أن لا نيأس من جذب أديس أبابا للمفاوضات، فالتحكيم الدولى سيحتاج إلى وقت طويل ويمثل إضاعة للوقت سيتم خلاله بناء السد بالفعل، مشيرة إلى أن إثيوبيا ستمضى فى مشروعها مهما حدث، وأن القاهرة يمكنها التفاوض حول سعة السد وارتفاعه وفترات الملء. عصام الدين أشارت إلى أن إثيوبيا دولة تحركها دول أجنبية وقوى خارجية، مشيرة إلى أن القضية ليست سهلة فهى قضية حياة أو موت بالنسبة إلى مصر، مشيرة إلى أن إثيوبيا ترغب فى فرض سياسة الأمر الواقع، لذلك يجب على مصر أن تهتم بالاشتراك فى المشروعات الكبرى فى إثيوبيا مثل مشروع الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا، وهو أحد المشروعات الكبرى، ولا بد من تنشيط دور الخارجية المصرية، منوهة إلى أن المشروع سيسبب مخاطر لمصر، وبالتالى لا بد من تشكيل مفوضية لحل الأزمات التى تنشأ بين دول حوض النيل. عصام الدين طالبت بضرورة تدويل القضية بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية الذى سيثبت أن هناك أضرارا على مصر، كما يجب الاستعانة بخبرات الأنهار المشتركة الأخرى، كما يجب الاستعانة بعدد من المفاوضين السابقين مثل الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية الأسبق، وأن لا يكون هناك انفراد بالقرار من جانب الرئاسة.

فى نفس السياق، أكد الدكتور نادر نور الدين أن الصين توقفت عن دعمها لسد النهضة الإثيوبى حرصا على العلاقات مع مصر والسودان، مشيرا إلى أن نهر النيل مسجل باعتباره نهرا دوليا ولا يحق لإثيوبيا بناء سد دون موافقة مصر والسودان.