خبراء: أثيوبيا تتلاعب بالوقت لإنهاء بناء السد

مشروع سد النهضة الإثيوبي أصبح مثار جدل كبير، بعد إعلان إثيوبيا عن إقامته دون انتظار موافقة الجانب المصري أو التوافق معه.
وبينما يعد بالنسبة لأثيوبيا مشروعا قوميا وانطلاقة للتنمية والتطور، يعتبره المصريون كارثة حقيقية تهددهم بالموت عطشا، وربما جوعا أيضا، بسبب تأثيراته السلبية على حصة مصر من المياه وعلى مشروعاتها الزراعية.
وفي هذا الصدد استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من الخبراء، حيث أكد ضياء نور الدين القوصى,خبير المياه الدولى تلقى مصر 4 عروض من مكاتب استشارية لدراسة سد النهضة، مضيفا أنه كان يجب تلقى هذه العروض من وقت طويل.
وأضاف القوصى، أن المكتب الاستشارى سينهى عمله بعد 6 أشهر خلافا للدراسات التى سيقوم بها التى ستستغرق سنتين على الأقل، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا بالوقت لاستكمال بناء السد.
وأوضح القوصى أن هناك إهمالا من الجانب المصرى ويجب على مصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذا السد جريمة ضد الانسانية لتأثيره المباشر على الزراعة وتقليل حصة مصر من مياة النيل.
وأشار إلى أن السد يضر أكتر من 20مليون مواطن يعملون بالزراعة وأن الحلول أمام مصر كثيرة لأن هذا الشأن متعلق بمصير شعب مصر .
ومن ناحية أخرى أكد عبد العاطى الشافعى ,رئيس جمعية حراس النيل وأمين عام جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، أن مصر ليست ضد تنمية أثيوبيا وفى نفس الوقت لايتم الاخلال بحصة مصر من مياه النيل وأن هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين.
وأوضح الشافعى فى تصريحاتة ل "الوفد"، أن الحكومة الاثيوبية بحاجة الى ترجمة تصريحاتها حول عدم المساس بحصة مصر على أرض الواقع والتى تبلغ 55 مليار متر مكعب، مطالبا إياها بتقديم دليل على حسن نيتها وعدم الإسراع فى إنشاء السد لحين التوصل إلى اتفاق مشترك لا يضر بالدولتين.
وأكد الدكتور نادر نور الدين, أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن المباحثات القائمة بين مصر وأثيوبيا متوقفة منذ شهور وغير مثمرة وبها تنازلات من الجانب المصرى، وأن ما طلبت به الحكومة الأثيوبية من مد فترة عمل المكتب الاستشارى ل 18 شهرا به مضيعة للوقت وإهدار بمصالح مصر، مؤكدا أن المدة المتفق عليها كانت 5 شهور ويسلم المكتب تقريره مشيرا إلى أن رأي المكتب غير ملزم قانونيا.
وناشد نور الدين فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، رئيس الجمهورية فى زيارته القادمة لأثيوبيا بمارس المقبل أن يدخل فى مباحثات مباشرة مع الجانب الأثيوبى حول السد نفسه مناشدا إياه توقيع اتفاقية جديدة تلزم إثيوبيا بالمحافظة على حصة مصر بمياه نهر النيل المقدرة ب 72 مليار متر مكعب.