مستشار "الدولة للسكان": الوزارة تسعى للحد من الزواج المبكر

قال مستشار وزارة الدولة للسكان للتخطيط الاستراتيجي جمال الخطيب، إن الوزارة تبذل العديد من المجهودات على كافة المستويات للحد من ظاهرة الزواج المبكر ومناهضة انتشارها بالمجتمع المصري.

وأضاف أن الزواج المبكر هو زواج الولد أو البنت في سن صغيرة، دون اكتمال النضوج العقلي والجسدي بما يؤهل لمسئوليات الزواج، منوها، أنه طبقا لتجميع الدراسات التي تمت في هذا المجال قبل البدء بعمل استراتيجية للحد من الزواج المبكر بجمهورية مصر العربية، فإن هذا السن 18 عامًا، بحيث تتزايد المخاطر الصحية للفتيات المتزوجات، حيث يكثر الإجهاض ومشاكل الحمل والولادة بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، بالإضافة إلى ازدياد نسب الطلاق للمتزوجين بهذا السن.

وأشار "الخطيب" إلى أن عدم النضوج قبل الزواج يؤدي إلى عدم وجود خطة واضحة وتصور لشكل الأسرة السعيدة، التي تعود بالفائدة على افرادها وعلى المجتمع وتستفيد بالفرص المتواجدة به، بالإضافة إلى أن غالبية هذه الزيجات خاصة فيما يتعلق بالفتيات تؤدي إلى حرمانهن من فرص التعليم والنضج والحق في الاختيار.

وأكد أن المجلس القومي للسكان، قام بعمل استراتيجية قومية بمنهجية تشاركية خلال عام 2014، للخروج بالخطة الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر 2015 2020، متضمنة خطة تنفيذية بمشاركة 64 جهة، من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والتي تضمنت العديد من المحاور، وهي كسب التأييد لأهمية وضرورة التصدى لقضية الزواج المبكر على مستوى الأسرة والمجتمع المحلى مع كسب تأييد الجهات المؤثرة والمسؤولين وذلك من خلال الشرح والتعريف للأسر بارتفاع وفيات الأمهات خمسة أضعاف فى حالة الحمل والولادة قبل سن 19 سنة، وتمكين وتوعية الفتيات لإيجاد الفرص البديلة وتهيئتهم للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية، واستكمال وتحديث التشريعات بما يتناسب مع الدستور وتفعيل قوانين الحماية، ومساندة الفتيات اللاتي تزوجن مبكرا وتقليل الآثار السلبية على الأطفال والأسرة والمجتمع وتبنى سياسات عامة دامجة للزوجات الصغيرات، علاوة على التوجهات التنموية لمواجهة البيئة الداعمة للزواج المبكر وتبني برامج تنموية شاملة.

وأوضح أن من أهم خطوات التنفيذ الاتفاق علي آلية واضحة لاحتساب نسب الزواج المبكر خلال التعداد القادم 2016 للسكان في مصر والذي سيكون بمثابة القاعدة الأساسية لاحتساب مدي النجاح في تطبيق الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلي العمل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والكنيسة المصرية لأخذ رأى الدين في قضايا الزواج المبكر والذي يتم اتخاذه في كثير من الأحيان ذريعة للخروج علي القانون.

وأشار إلى أنه مع إنشاء وزارة الدولة للسكان، تم الانتهاء من الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان 2015 2020، والتي تضمنت استراتيجية الحد من الزواج المبكر، كجزء هام من الخصائص السكانية وقضايا رفع الوعي التي تتبناها الوزارة، وبدأ العمل على وضع الآليات الخاصة بالتنسيق ومؤشرات المتابعة والتقييم والخطط التنسيقية الربع سنوية.

كما بدأ العمل في تنفيذ النموذج الأول داخل محافظة الجيزة، طبقا للاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتركيز على آليات المساعدة في بقاء الفتيات داخل المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي يؤدي إلى الحد من الزواج المبكر، مع التأكيد على اهتمام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية خاصة رعاية الحمل والمواليد الجدد، للمتزوجات تحت السن، والذي يعتبر خرقًا كبيرًا لقانون الطفل المصري، والذي تقوم وزارة السكان بالعمل مع وزارة العدل على تعديل التشريعات اللازمة للحد من الممارسات التي تستغل الفجوات التشريعية في الوقت الذي تقوم به ببرامج توعوية وتحسين للخصائص السكانية، لتغيير المفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة، عن طريق مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تحسين قدرات المرأة المصرية والتفاهم الزوجي وأهمية التعليم، ومفاهيم الأسرة القوية بهدف الحد من الزواج المبكر وصولا إلى خفض نسبته إلى 50% من النسبة الحالية التي تتراوح ما بين 13 15% طبقا للبحوث على مستوى الجمهورية، وتزداد في 8 محافظات أساسية هي، الجيزة، الفيوم، البحيرة، أسيوط، سوهاج، وشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأكد أنه لأول مرة يتم تخصيص ميزانية لبرنامج الخصائص السكانية في ميزانية 2015 2016، للتمكن من تنفيذ الأنشطة المذكورة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة بما فيها الحد من الزواج المبكر.