مصانع الغزل والنسيج تواجه شبح الإفلاس

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات.يواجه 300 مصنع فى قطاع الغزل والنسيج شبح التوقف التام عن الانتاج بعد الانخفاض الكبير فى اسعار الغزول عالميا، الذي حدث بقيادة الدول الأسيوية "الهند وباكستان"، مما جعل المنتج المحلى أسعاره مرتفعة جداً مقارنة بالمستورد، مما ترتب عليه عزوف مصانع الملابس والاقمشة المحلية عن شراء الغزول من المصانع المصرية، وبالتالي ركود السلع في مخازن المصانع وتوقفها عن الإنتاج،
وطالب المرشدي، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الغرفة أمس الأول، الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحمائية للصناعة المحلية، كما طالب بمد مهلة صندوق مساندة الغزل، الذي انتهى أواخر الشهر الماضي، لمدة 4 اشهر حتى 30 اكتوبر القادم، الذي يتزامن مع موعد دخول محصول القطن الجديد، على أن تتم مضاعفة مبلغ المساندة من 2000 جنيه للطن إلى 4000 جنيه لمساعدة الشركات على تصريف منتجاتها.
وأضاف المرشدي أن هذا الإجراء سيحمل الدولة حوالي 200 مليون جنيها من ميزانيتها"، ، الذي يرى أنه إلى جانب هذه الخطوة فهناك ضرورة أيضاً لفرض رسوم وقائية على الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة من الخارج لمدة عام، مؤكداً انه لا يجب فرض تلك الرسوم على الغزل دون القماش، لان ذلك سيؤدى لنفس المشكلة وهى انخفاض الاقمشة المستوردة عن المحلية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه لا يوجد طلب حاليا على الغزول المحلية بسبب فارق السعر الضخم بينها وبين المستورد والذى يصل الى ما بين 8 و10 الاف جنيه للطن، مشيراً إلى أن أسعار الغزل المستورد أصبحت أقل من تكلفة الخام "القطن"، ضاربا مثلا بتكلفة تصنيع الغزل نمرة 1 التى تصل إلى 30 ألف جنيه ويباع المستورد منه ما بين 20 - 22 ألف جنيه للطن، أى أن سعر القطن خام يتساوى حاليا مع الغزل المستورد.