ناشد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي حكومي، اليوم السبت، أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين. وقال إن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك. وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة. واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين قال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء إن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة. وأكد أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي زيادات على أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، وكافة التوجهات الحالية تستهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وحال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المختصة. وفي وقت سابق، ناقش الدكتور محمود عصمت، خطة التشغيل ومتابعة الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك، ومواصلة الاستعدادات لمواجهة كافة الاحتمالات والمتغيرات والنتائج التي قد تترتب على إطالة أمد العمليات العسكرية والأوضاع بالمنطقة ومستجدات الخطة لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وخطة العمل للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع المحطات، وأنماط التشغيل التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لتعظيم العائد على وحدة الوقود وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك متابعة الجدول الزمنى لإضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة.