ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لضبط منظومة النقل النهرى، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والرى، والآثار، والنقل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين المعنيين. وفى بداية الاجتماع، أوضح وزير الرى أن الوزارة قامت بحصر المراسى غير المرخصة، وبلغ عددها 80 مرسى، وكذا عدد مراكب النزهة غير المرخصة، وبلغ عددها 165 مركباً، وأشار الوزير إلى أنه تم التعامل معها وإزالة 55 مرسى، وكذا تحريك 112 مركباً من أماكنها، وذلك من خلال الحملات التى تمت بالتعاون بين الوزارة وشرطة المسطحات المائية، وأكد أنه على نهاية الأسبوع القادم سيتم إزالة كافة المراسى غير المرخصة من القاهرة الكبرى.
وفى هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم عودة هذه المراسى والمراكب المخالفة.
كما أكد وزير البيئة أن هناك حملات تتم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المتخصصة على جميع المنشآت السياحية والفندقية المقامة على نهر النيل، وذلك بهدف ضبط جميع المخالفات البيئية، ومنع التلوث السمعى.
وأكد المسئولون بالاجتماع على أن هناك التزاماً بمواعيد عدم التحرك للوحدات من بعد الغروب وحتى الشروق، وأن هناك التزام بكل الاشتراطات المحددة من قبل وزارتى النقل والبيئة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه عندما زادت الرقابة والسيطرة على نهر النيل تضاعف عدد طالبى الترخيص فى الشهر الماضى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لشرطة المسطحات المائية، للسيطرة الكاملة على نهر النيل، وأن يتم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فى هذا الشأن.
وأوضح وزير النقل أنه تم تخطيط برامج مرور وتفتيش مفاجئة على الوحدات النهرية الآلية للتأكد من حصولها على التراخيص الملاحية المختلفة، وكذا الإشراف على تنظيم سير الملاحة للمنشآت التى تتم على المجرى الملاحى (كبارى + أهوسة)، مع مراقبة أماكن نقل الركاب خلال المواسم والأعياد لتلافى الحوادث فى أماكن تكدس الركاب، وتتم هذه الأعمال طبقاً لمخططات شهرية وسنوية بالتنسيق مع الجهات المختلفة (شرطة البيئة والمسطحات المائية – السادة المحافظين للتنسيق مع مندوبى وزارة الموارد المائية والرى ومندوبى الملاحة الداخلية بالمحافظة).
من جانبه، قدم محافظ القاهرة تقريراً عن حصر جميع المراسى غير المرخصة والمخالفة، وأشار إلى أنه تم تحديد منطقة تقدر بحوالى 450م بمنطقة الساحل، وقامت لجنة متخصصة بمعاينة هذه المنطقة لتجهيزها وتصبح مرسى مرخصاً جديداً.
من ناحية أخرى، قدم مدير شرطة المسطحات المائية عرضاً لجهود ضبط المخالفات فى نهر النيل، وأكد على أننا مستمرون فى شن حملات على نهر النيل لضبط جميع المخالفات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة متكاملة قامت بإعدادها وزارة النقل بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لتطوير منظومة النقل النهري عن طريق استخدام الأقمار الصناعية فى منظومة الملاحة.
وتهدف منظومة الملاحة النهرية بالأقمار الصناعية إلى دعم جهود الدولة للاستفادة من مشروعات تكريك المجرى الملاحى والحفاظ على أرواح المواطنين، وتصميم وتطوير المنظومة طبقاً لظروف التشغيل بنهر النيل لتلبي احتياجات قائدى القوارب والسفن النهرية، ويمكن الاستفادة منها فى عدد من المحاور أهمها: توفير منظومة الكترونية لإرشاد السفن النهرية ليلاً ونهاراً للإبحار داخل المجرى الملاحى الآمن لتجنب خطر الغرق، إرسال رسائل استغاثة فى حال الغرق بهدف تحريك فرق الإنقاذ بشكل فورى، توفير وسيلة لإدارة وتتبع السفن النهرية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما يمكن استغلال تلك المنظومة لمنع سفن الصيد المصرية من تجاوز الحدود الدولية للمياه الاقليمية المصرية.
ويأتى ذلك، للتصدى لبعض التصرفات غير المسئولة لبعض الأفراد التى تقوم بسرقة الشمندورات التى يتم وضعها على حدود المجرى الملاحى كعلامة للمجرى الملاحى الأمن، وتفادياً لوقوع حوادث الغرق والشحط.
وفى نهاية العرض، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا خطة واضحة وعلى الوزارات المعنية تبنيها وبدء التنفيذ، وسيكون هناك متابعة، موضحاً أنه هكذا اكتملت المنظومة، ووضحت الأدوار المختلفة لكل الجهات المعنية.
كما وجه رئيس الوزراء بإرسال كتاب دورى لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتخصيص الأراضى الجاهزة لإنشاء مراكز إغاثة نهرية على طول مجرى النهر، للإطفاء والإنقاذ والإسعاف وخلافه.
من جهة أخرى، شهد الاجتماع عرضاً من وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ القاهرة لخطة تطوير واجهة النيل، حيث أكد وزير الرى أنه سيبدأ العمل فى 3 مناطق شرقاً وغرباً، كما أعلن محافظ القاهرة أنه سيتم العمل فى تطوير واجهة النيل الإثنين المقبل، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الرى فى هذا الشأن.
