"البيئة": تنظيم ورشة عمل للتوعية بالملوثات العضوية الثابتة

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية البيئية و مشروع الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلورPCBs، ورشة العمل تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور" PCBs" بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لرصد البيئة بالبحر المتوسطMEDPOL وبرنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP، بحضور الدكتور محمد فاروق رئيس قطاع المخلفات و المواد الخطرة بالوزارة نيابة عن المهندس احمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للجهاز والسيد مانوا كلار مدير المشروعات بالمركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدامSCPRAC والسيد بانوس المدير الأجنبي للمشروع، وبمشاركة وزارات البترول والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اتحاد الصناعات ومركز الإنتاج الأنظف وعدد من المنشآت الصناعية والجمعيات الأهلية و الإعلاميين.
تهدف الورشة إلى التوعية بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور كأحد الملوثات العضوية الثابتة و هى مواد مصنعة تضاف إلي الزيوت الكهربائية في المعدات الكهربائية (المحولات والمكيفات) لتحسين خاصية التوصيلية والتوزيع وتحمل درجات الحرارة العالية ، حيث تتضمن الورشة تدريب عملي لرفع الكفاءة في مجال حصر و جرد و الكشف، و كذلك التحليل والتخلص الآمن من مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال التعرف على اجمالي المعدات الكهربائية في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية، وكمية الزيوت المستخدمة والملوثة بهذه المواد والتركيزاتها لتحديد أولويات التخلص الآمن، و التعرف على تكنولوجيات التخلص الآمن من مواد PCBs وأخذ بعض العينات من الزيوت المشكوك في احتوائها على مواد PCBs وتحليلها.
يسعى المشروع إلى التخلص الآمن من كمية تقدر بحوالي 185 طن من الزيوت والمعدات الكهربائية الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، و هى الكمية التى تم جمعها من خلال البحث و العمل وتكاتف عدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة منذ عام 2006 وحتى الآن.
وكذلك تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للتوعية بتلك المواد وخطورتها ، وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الجرد والحصر والتجميع والتحليل للمعدات الكهربائية والزيوت الملوثة بهذة المواد للتخلص النهائي الآمن منها خارج حدود البلاد، كذلك تدريب عدد من الشركات المصرية على الإجراءات الدولية والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على البيئة ولتحقيق الالتزام الدولي بالمعايير والاتفاقيات الدولية وما يستجد عليها من تعديلات مثل اتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود ، والنهج الاستراتيجي لإدارة الكيماويات SAICM، واتفاقية أستكهولم المعنية بالملوثات العضوية.