«البيئة»: تنظيم ورشة عمل للتوعية بالملوثات العضوية الثابتة

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية البيئية ومشروع الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور «PCBs» ورشة العمل تحت عنوان «الإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs» بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لرصد البيئة بالبحر المتوسط «MEDPOL» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP ».
وشارك في ورشة العمل كل من: «الدكتور محمد فاروق رئيس قطاع المخلفات والمواد الخطرة بالوزارة نيابة عن المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى للجهاز ومانوا كلار، مدير المشروعات بالمركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام «SCPRAC» وبانوس، المدير الأجنبي للمشروع وبمشاركة وزارات البترول والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات ومركز الإنتاج الانظف وعدد من المنشآت الصناعية والجمعيات الأهلية والإعلاميين.
وتهدف الورشة إلى التوعية بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور كأحد الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد مصنعة تضاف إلى الزيوت الكهربائية في المعدات الكهربائية (المحولات والمكيفات) لتحسين خاصية التوصيلية والتوزيع وتحمل درجات الحرارة العالية.
وتتضمن الورشة تدريبا عمليًا لرفع الكفاءة في مجال حصر وجرد والكشف وكذلك التحليل والتخلص الآمن من مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال التعرف على إجمالي المعدات الكهربائية في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية، وكمية الزيوت المستخدمة والملوثة بهذه المواد والتركيزاتها لتحديد أولويات التخلص الآمن، والتعرف على تكنولوجيات التخلص الآمن من مواد PCBs وأخذ بعض العينات من الزيوت المشكوك في احتوائها على مواد PCBs وتحليلها.
يسعى المشروع إلى التخلص الآمن من كمية تقدر بنحو 185 طنًا من الزيوت والمعدات الكهربائية الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، وهى الكمية التي تم جمعها من خلال البحث والعمل وتكاتف عدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة منذ عام 2006 وحتى الآن.
كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للتوعية بتلك المواد وخطورتها، وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الجرد والحصر والتجميع والتحليل للمعدات الكهربائية والزيوت الملوثة بهذه المواد للتخلص النهائي الآمن منها خارج حدود البلاد.
فضلا عن تدريب عدد من الشركات المصرية على الإجراءات الدولية والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على البيئة ولتحقيق الالتزام الدولي بالمعايير والاتفاقيات الدولية وما يستجد عليها من تعديلات مثل اتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والنهج الاستراتيجي لإدارة الكيماويات SAICM، واتفاقية استوكهولم المعنية بالملوثات العضوية.