الأوراق المالية الاماراتية تؤجل إصدار اللوائح الجديدة لإدارة الأصول

قالت مصادر مطلعة إن هيئة الأوراق المالية والسلع أجلت إصدار المسودة النهائية بشأن اللوائح الجديدة الخاصة بتنظيم قطاع إدارة الأصول، بسبب تزايد المخاوف من قبل العاملين في القطاع.
وكانت الهيئة أصدرت مسودة أولية لتنظيم صناديق الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري، وكان من المتوقع أن يصدر تعميم نهائي في منتصف الشهر الجاري بعد مشاورات مع المشاركين في السوق.
لكن المصادر أكدت أن الهيئة أجلت الإجراء الآن، بينما قال مصدر إنه قد يتم تأجيلها للعام المقبل»، وأشار آخر «إلى أن المسودة النهائية تم تأجيلها حتى سبتمبر.
وتعتبر اللوائح خطوة مهمة لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، لكن البعض ساوره القلق من أن بعض المقترحات تفتقر إلى الوضوح، وتحدثوا إلى الهيئة من أجل معالجة هذه المخاوف.
وأوضحت المصادر أن الشركات تشعر بالقلق من بعض المقترحات، من بينها أحد المقترحات التي تطلب من البنوك تقديم الأموال من أجل المخاطر التي تنشأ عن مستثمري التجزئة.
وأفادت بأن هذا المقترح يمثل كثيراً من الضغط للإشراف على المنتجات وتحويل العبء على كاهل البنوك. وتطلب القواعد من الشركات التخطيط لإنشاء صندوق استثمار محلي يتم إنشاؤه كشركة مساهمة، ويكون لها مقر دائم في الإمارات وبرأسمال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين درهم.
وتتضمن المقترحات أيضاً أن يتم استثمار 10 بالمئة على الأقل من رأس المال في كل صندوق استثمار محلي يتم تأسيسه، وستتعامل الهيئة بموجب المقترحات مع الصناديق التي تتخذ من المناطق المالية الحرة، مثل «مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بمثابة صناديق أجنبية.
ودفعت المقترحات بعض شركات إدارة الأصول للتعاون فيما بينها لتأسيس هيئة غير رسمية أطلق عليها اسم «اتحاد الإمارات للاستثمار» للتعامل مع بعض المخاوف المشتركة.