شركات "متناهي الصغر" تبدي استيائها من مسودة قانون التمويل

أبدت بعض شركات التمويل متناهي الصغر استيائها الشديد من بعض البنود التي تضمنتها مسودة قانون التمويل متناهي الصغر التي أصدرتها الهيئة نهاية الأسبوع الماضي . ورفضت الشركات التعليق على المسودة والبنود الخاصة بها وأكدت أن الهيئة اجتمعت بالفعل معهم قبل إصدارها ،ولكن البنود التى تضمنتها المسودة ليست هي البنود التي أقرتها الشركات في اجتماعاتها مع الهيئة .
وأضافت أنهم ينتظرون الاجتماع الذي أعلنت عنه الهيئة لمناقشة المسودة الجديدة وتعديل بعض البنود الخاصة بالتطبيق العملي.
من جانبه أكد محمد اميرى مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم ،أن المسودة التى أعلنت عنها الهيئة هي مجرد مسودة للقانون أصدرتها من أجل معرفة آراء الشركات وماهية التعديلات التى يرونها ، وقال إن الهدف من وراء ذلك هو الوصول الى الصيغة النهائية للقانون قبل إصداره ،ومن أجل الوصول الى كافة البنود التي تحتاجها الصناعة ،مؤكدا أن الهيئة لم تعتمد القانون حتى الآن و تنتظر آراء الشركات.
وقال ان الهيئة ستسير فى قانون متناهى الصغر على نفس نهج قانون صناديق الاستثمار والتى شاركت فيه الشركات الهيئة فى بنود القانون ،حيث قامت شركات تدير صناديق الاستثمار برفض بعض البنود وتدعيم اخرى، و قامت الهيئة بدراستها واختيار الافضل فيها ، واضاف ان الهيئة تعمل على إرساء مبادئ الشراكة مع الشركات من اجل انجاح الامور والنمو بالصناعة بشكل عام.