قاعدة تنصت أمريكية في "تونس" تثير مخاوف التجسس على "مصر"

كشفت تقارير إيطالية النقاب عن موافقة السلطات التونسية على منح أميركا قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، مهمتها التنصت اللاسلكي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب تلك التقارير، فإن تونس أبدت استعدادها لاستقبال معدات أميركية للتنصت، تمهيدا لإقامة قاعدة عسكرية تكون بديلة للقاعدة الأميركية الموجودة حاليا في بلدة "نيشامي" بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأكدت التقارير نقلا عن العرب اللندنية، أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا مسألة نقل معدات تلك القاعدة إلى مدينة الهوارية التونسية مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال زيارته لواشنطن في شهر مايو الماضي.

وهذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم مدينة الهوارية كمنطقة مُحتملة لإقامة قاعدة عسكرية في تونس، باعتبار أن التقديرات السابقة كانت جميعها تُشير إلى الجنوب التونسي غير بعيد عن الحدود الليبية والجزائرية.

وذهبت تلك التقارير إلى القول إن أميركا شرعت بالفعل في نقل معدات قاعدتها العسكرية للتنصت اللاسلكي من مدينة "نيشامي" بجزيرة صقلية الإيطالية، إلى مدينة الهوارية من محافظة نابل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة.

وأشارت إلى أن عملية النقل بدأت بعد أن ربح أهالي بلدة "نيشامي" الإيطالية دعوى قضائية كانوا رفعوها ضد القاعدة العسكرية الأميركية، طالبوا فيها بتفكيكها وغلقها.

وتُعتبر قاعدة "نيشامي" الأميركية في جزيرة صقلية الإيطالية واحدة من 113 قاعدة عسكرية أميركية في إيطاليا، وهي تابعة لقوات المارينز، حيث يُطلق عليها اسم "NavComTelSta"، أي "محطة الاتصالات البحرية الأميركية".

ولم يتسن التأكد من صحة تلك التقارير من مصادر رسمية تونسية، غير أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى الإمكانية الواقعية لصحتها، باعتبار تزامنها مع أنباء ترددت في وقت سابق حول اعتزام تونس منح أميركا قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

ولا تُخفي غالبية الأوساط السياسية خشيتها من أن تكون تونس وافقت على قاعدة عسكرية أميركية رغم نفي الرئيس الباجي قائد السبسي ذلك.


غير أن التحركات الدبلوماسية والسياسية الجزائرية والمغربية نحو تونس التي تكثفت بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في إضفاء نوع من المصداقية على تلك الأنباء، لا سيما وأن غالبية القوى السياسية في البلاد مازالت تنظر بنوع من الريبة لقرار واشطن المتعلق بمنح تونس صفة الحليف الاستراتيجي خارج الحلف الأطلسي.

واتخذ اهتمام المراقبين بتلك التحركات السياسية والدبلوماسية منحى تصاعديا امتزجت فيه التساؤلات بالتقديرات والتوقعات وسط تعتيم كامل فرضته الرئاسة التونسية المعنية مباشرة بتلك التحركات الدبلوماسية.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت ليلة الأحد-الإثنين، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تلقى رسالة شفوية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، نقلها له وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الذي وصل أول أمس إلى تونس في زيارة لم يُعلن عنها من قبل.

ولم تُفصح عن مضمون هذه الرسالة، واكتفت بالإشارة إلى أن الوزير المغربي الذي يزور تونس كمبعوث خاص للعاهل المغربي للرئيس التونسي، أكد أنها "تضمنت تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

غير أن هذه الإشارة لم تُقنع المراقبين، لسببين إثنين أولهما أن تأكيد تضامن المغرب مع تونس ضد الإرهاب لا يستدعي إرسال مبعوث خاص، وثانيا توقيت هذه الزيارة الذي جاء بعد أربعة أيام من زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، سلم خلالها الرئيس الباجي قائد السبسي رسالة من نظيره الجزائري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وتسبب هذا التوقيت في تضارب الآراء وتباينها في تحليل أبعاد هذا التحرك الدبلوماسي والسياسي الجزائري والمغربي نحو تونس، رغم إجماعها على أن أمرا ما يُنتظر حدوثه قريبا ستكون له تداعيات على مُجمل دول الإقليم.

وبحسب المُحلل السياسي التونسي منذر ثابت، فإن هذه التحركات السياسية والدبلوماسية قد تكون نتيجة اقتراب كرة النار الليبية من الجزائر، وكذلك أيضا من المغرب الذي يخشى انغماس داعش وتسلله داخل أراضيه من خلال الصحراء المغربية.

وقال ل"العرب"، إن الجميع في المنطقة يُدرك أن خطر داعش أصبح جديا، وأن عوامل كثيرة تراكمت خلال المدة الماضية في ليبيا لا تبعث على الأمل والتفاؤل رغم توقيع اتفاقية الصخيرات، وبالتالي، "أعتقد أن محور تلك التحركات الملف الليبي الذي يبقى يؤرق دول الجوار".