في ظل أزمة نقص الطاقة : "الحكومة " تدرس طرح رخص جديدة للأسمنت .. والمصانع تستغيث

"التنمية الصناعية " : 34 مليون طن فجوة متوقعة فى إنتاج الأسمنت بحلول 2020
"شعبة الأسمنت " : 40 % إنتاج مهدر لمصانع الأسمنت بسبب نقص الطاقة
"وادى النيل " للأسمنت " تراجع إنتاج المصنع إلى مليون طن بسبب تأخر الحكومة فى ضخ الغاز
اتفق عدد من صناع الأسمنت على أن دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة للأسمنت أمر عديم الجدوى في ظل عدم توفر الطاقة للمصانع القائمة، وأكدوا قدرتهم على تلبية احتياجات السوق السنوات المقبلة، حال عملهم بكامل طاقتهم الإنتاجية التى انخفضت بسبب نقص إمدادات الغاز.
وتعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح نحو 12 رخصة أسمنت جديدة خلال الأسابيع المقبلة؛ لسد العجز المتوقع بين الإنتاج والاستهلاك .
ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، تقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت نحو 50 مليون طن سنوياً حالياً مقابل 80 مليون طن استهلاك متوقع عام 2020.
كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تخطيط الهيئة لطرح رخص جديدة للأسمنت؛ لسد الفجوات المتوقعة بين معدلات إنتاج مصانع الأسمنت، وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 30-34 مليون طن بحلول عام 2020.
وأضاف أن حجم الطاقة الإنتاجية للرخصة الواحدة يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه، متابعًا أن المستثمر هو الذى سيتولى عملية توفير الطاقة .
وأكد مدحت إسطفانيوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن طرح رخص جديدة للأسمنت لن يضيف أى قيمة للدولة، مضيفا أن مصانع الاسمنت الحالية فقدت 40% من إنتاجها؛ بسبب عدم الانتظام في إمداد المصانع بالطاقة اللازمة .
وتسائل: "كيف يمكن للدولة توفير طاقة لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة إن كانت عاجزة عن توفيرها للمصانع الحالية ؟".
وأضاف عصام بدوي، المدير العام لشركة وادي النيل للأسمنت ، أن السوق المصرية لا تحتاج في الوقت الحالي إلي رخص لإقامة مصانع أسمنت جديده؛ مبررا ذلك بأن المصانع العاملة في السوق لا تدار بطاقتها الكامله بسبب نقص الغاز .
وقال: " لا أري أهمية لاستخراج رخص أسمنت جديدة، طالما أن أزمة الطاقة لا تزال ماثلة بقوة "، لافتا إلي أن مصانع الأسمنت تنتج 51 مليون طن فقط في الوقت الذي تبلغ الطاقة الانتاجية الحقيقية، في حالة توافر كميات الغاز المطلوبة، 66 مليون طن سنويا .
وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصنع " وادي النيل للأسمنت " تبلغ 2.5 مليون طن، بينما يبلغ الإنتاج الحالي له مليون طن فقط بسبب تأخر الحكومة في ضخ الغاز للمصنع .
وقال: " وفقا لرخصة المصنع يجب أن يحصل علي 135مليون متر مكعب غاز سنويا "، مشيرا إلي أن المصنع لا يحصل علي أي كميات من الغاز المتفق عليه وأن الحكومة توفر بدائل أخري للغاز مثل السولار، لكنها ليست بنفس كفاءة الغاز مما يقلل الكميات المنتجة.
وشدد على أن الحكومة ينبغي أن تفكر قبل طرح أي رخص جديدة في حل أزمة الطاقة، خاصة وأن الفترة المقبلة ربما تشهد زيادة في الطلب على الأسمنت بعد الإعلان عن إقامة أكثر من مشروع عملاق سيكون الأسمنت عنصرا أساسيا فيه.
قال مصدر مسئول بشركة "العربية للأسمنت" إن السوق المصرية ليست بحاجة لرخص جديدة من الأسمنت ، فالمصانع الموجودة حاليا قادرة على تلبية احتياجات السوق، مضيفا أن مايعوق هذه المصانع عن الإنتاج هو نقص الوقود، ولكن فى حال توافر الوقود بكافة أنواعه من مازوت وغاز وسولار يمكن أن تنتج هذه المصانع 70 مليون طن سنويا وهو مايزيد عن الاحتياجات الحالية للسوق مضيفا أن حجم الإنتاج الحالى للسوق يصل إلى 50 مليون طن سنويا .
وتساءل:" كيف يكمن أن تنشئ الحكومة مصانع جديدة وهى غير قادرة على توفير الطاقة للمصانع الحالية؟ ".
وحول إمكانية توفير الشركات للغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمنت ، قال المصدر أن الدولة يجب أن تسمح أولا للشركات باستيراد الغاز من الخارج .
وأكد أن إنتاج المصانع الحالية للأسمنت تأثر بما يزيد عن 35% نتيجة نقص الطاقة وهو مأدى لاستيراد 8 مليون طن من خام "الكلينكر " خلال عام2014.