مصر تدرس طرح 12 رخصة أسمنت جديدة خلال 3 شهور

على أن يدبر المستثمر الوقود الذي يحتاجه

قال مجدي غازي نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، عن دراسة الهيئة طرح نحو 12 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني بفضائية النهار المصرية الخاصة اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تجنب الفجوة المتوقعة بين معدلات إنتاج مصانع الأسمنت وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 80 مليون طن بحلول عام 2020 .
وأضاف غازي، أنه من المقرر وصول حجم الطاقة الإنتاجية للرخصة الواحدة إلى 1.5 مليون طن سنوياً باستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، لافتا إلى أن الهيئة تدرس أيضا إمكانية طرح رخص جديدة بصناعة الحديد وذلك من خلال تحديد مدى احتياج الأسواق لذلك من عدمه.
وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا على تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الاسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئيا.
ورهنت الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية إمكانية طرح رخص جديدة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة الاسمنت والحديد بإيجاد حلول لأزمات الطاقة المتفاقمة، إلا أن العام الماضي 2014 شهد قرارها بالسماح لمصانع الاسمنت فقط باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة بما ضمن إيجاد حلول حاسمة للأزمة.
من جانبه، قال مسئول بارز في وزارة البترول إن الوزارة لن توفر أي كميات وقود لهذه المصانع الجديدة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: أبلغنا هيئة التنمية الصناعية بضرورة تدبير المستثمر لكميات الوقود التي يحتاجها.
وتعانى مصر من أزمة متفاقمة في الطاقة مع تناقص انتاج البلاد من الزيت والغاز منذ 2011 مع تباطؤ الشركاء الأجانب في ضخ استثمارات جديدة لزيادة انتاج البلاد.
وقال مسئول وزارة البترول، والذى رفض ذكر هويته في تصريحات لوكالة الأناضول، إن كافة زيادات انتاج الغاز ستوجه لقطاعي الكهرباء والصناعة كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية لمحدودية استهلاكها من الوقود.