كشف مجدى غازى، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن دراسة الهيئة منح نحو 12 رخصة أسمنت جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وأشار غازى إلى أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تجنب الفجوة المتوقعة بين معدلات إنتاج مصانع الأسمنت وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 80 مليون طن بحلول عام 2020 . وأضاف أنه من المقرر وصول حجم الطاقة الإنتاجية للرخصة الواحدة إلى 1.5 مليون طن سنوياً بإستثمارات إجمالية 12 مليار جنيه ، لافتا إلى أن الهيئة تدرس أيضا إمكانية طرح رخص جديدة بصناعة الحديد وذلك من خلال تحديد مدى احتياج الأسواق لذلك من عدمه. وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا على تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الأسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً. ورهنت الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية إمكانية طرح رخص جديدة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة الأسمنت والحديد بإيجاد حلول لأزمات الطاقة المتفاقمة ، إلا أن العام الماضي 2014 شهد قرارها بالسماح لمصانع الأسمنت فقط باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة بما ضمن ايجاد حلول حاسمة للأزمة.