شركات الأسمنت تتحفظ وتؤكد: المصانع الحالية قادرة علي تلبية احتياجات ال 5 سنوات المقبلة

أثار توجه الحكومة نحو طرح رخص جديدة للأسمنت خلافات بين أطراف سوق البناء حول أهمية هذه الخطوة في الوقت الحالي وفي ظل أزمة الطاقة التي تلاحق الصناعة فضلاً عن القطاع المنزلي.
كان مجدي غازي نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أكد قبل أيام ان الهيئة تدرس طرح نحو 12 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمواجهة الفجوة المتوقعة بين معدلات انتاج مصانع الأسمنت الحالية والتي تقدر بنحو 50 مليون طن. وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلي 80 مليون طن بحلول عام 2020 ومع بدء تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ.
قال غازي: انه من المقرر وصول حجم الطاقة الانتاجية للرخصة الواحدة إلي 1.5 مليون طن سنوياً باستثمارات اجمالية 12 مليار جنيه "6.1 مليار دولار". لافتاً إلي أن الهيئة تدرس أيضاً امكانية طرح رخص جديدة لصناعة الحديد وذلك من خلال تحديد مدي احتياج الأسواق لذلك من عدمه. ووذكر ان الهيئة تعكف حالياً علي تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الأسمنت ومراعاة الأحمال البيئية وتوزيعها جغرافياً. وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً.
كانت الحكومة خلال الأعوام الماضية قد رهنت طرح رخص جديدة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة الأسمنت والحديد. بإيجاد حلول لأزمة الطاقة المتفاقمة. إلا أن العام الماضي "2014" شهد قرارها بالسماح لمصانع الأسمنت فقط باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة بما يضمن إيجاد حلول حاسمة للأزمة.
يؤيد المهندس محمود حجازي. رئيس الشركة القابضة للتشييد. إحدي شركات قطاع الأعمال العام التوجه الحكومي نحو طرح رخص الأسمنت وقال في تصريحات خاصة : إن السوق في حاجة إلي مصانع جديدة لمواد البناء. خاصة الأسمنت الذي تحتاج مصر منه إلي 20 مليون طن إضافية. مشيراً إلي أن الدولة يجب أن تبحث في سياق مواز توفير الطاقة اللازمة في حال اتخاذ قرار طرح رخص جديدة.
أشاد بخطط الحكومة لتوفير الطاقة بعد عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع تحالفات عالمية لتوفير الطاقة في مصر من بينها جنرال اليكتريك وسيمنس وتحالفات خليجية. مما يقلل من فجوة الطاقة الموجودة حالياً.
من جانبهم اتفق عدد من صناع الحديد والأسمنت علي عدم جدوي طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت ليست في ظل عدم توفر مصادر الطاقة للمصانع القائمة مؤكدين قدرة المصانع الحالية علي توفير احتياجات السوق.
أكدوا قدرتهم علي تلبية احتياجات السوق السنوات المقبلة. حال عملهم بكامل طاقتهم الانتاجية التي انخفضت بسبب نقص إمدادات الغاز.
أشاروا إلي ان استخدام الفحم ساهم في تعويض جزء من نقص الانتاج إلا أن وجود الطاقة التقليدية "الغاز والكهرباء" تمثل ضرورة جنباً إلي جنب الفحم في إطار دورة عمل مركبة تحتاج كافة مصادر الطاقة.
قال جمال الجارحي. رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: ان الحديث عن طرح رخص جديدة لمستثمرين في هذا القطاع دون توفير طاقة وترك الأمر للمستثمرين لتدبير احتياجاتهم من الطاقة بمعرفتهم أمر غير منطقي. مشيراً إلي أن "ضخ استثمارات جديدة في القطاع مرهون بحل هذه الأزمة جذرياً.
أكد الجارحي ان المصانع العاملة في السوق المصري قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي حتي 2020 من خلال رفع طاقتها الانتاجية للعمل بالطاقة القصوي. موضحاً ان سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك يكمن في توفير الطاقة للمصانع.
وفي دراسة لغرفة الصناعات المعدنية أوضحت الغرفة إن منح رخص بإنشاء مصنع حديد جديد سيواجه صعوبات كبيرة في الوقت الحالي. خاصة ان تكلفة إنشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن علي أرض فضاء كاملة المرافق تبلغ مليار دولار بالخارج وفي مصر تزيد تلك التكلفة 30% وذلك لفرض ضريبة مبيعات علي المعدات 10% تسدد بالموانيء وتسترد بعد 8 سنوات. وكذلك فرض رسوم لتوليد كهرباء 3 ملايين جنيه لكل ميجاوات تسدد قبل التعاقد لوزارة الكهرباء. بالإضافة إلي فرض رسوم مقابل التصريح بارتفاعات ورسوم الترخيص للتنمية الصناعية تقدر علي أساس كمية الغاز المطلوبة. 400 ألف جنيه لكل مليون متر. ومقايسات توصيل الكهرباء والغاز.
قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية: إن السوق المصري لا يحتاج رخصاً جديدة للأسمنت فالمصانع الحالية قادرة علي تلبية احتياجات السوق ل 5 سنوات مقبلة حال عملها بكامل طاقتها الانتاجية.
أشار استيفانوس إلي أن هناك 22 مصنع أسمنت بالسوق المصري لا تعمل بكامل طاقتها وتصل طاقتها القصوي إلي 77 مليون طن من الأسمنت في حين لا يتعدي الاستهلاك السنوي 52 مليوناً