رئيس هيئة التنمية الصناعية‏:‏ الأولوية للمصريين في رخص الأسمنت الجديدة للتوازن مع الأجانب في السوق المحلية

تقرر أعطاء الأولوية للمصريين في الحصول علي رخص الأسمنت الجديدة التي ستطرح خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك لتحقيق التوازن في السوق المحلية مع الأجانب الذين لديهم حاليا نسبة تصل إلي80% من إجمالي الاستثمارات والطاقة المنتجة للأسمنت في مصر. وصرح المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن عدد الرخص الجديدة يصل إلي14 رخصة طاقتها الإنتاجية22 مليون طن أسمنت ويبلغ حجم التكلفة الإستثمارية لإقامتها نحو30 مليار جنيه.. وتتيح من35 إلي40 ألف فرصة عمل جديدة. وأوضح أنه هناك اتصالات و طلبات عديدة من المصريين والأجانب من الآن لإقامة هذه المشروعات مضيفا أن تأكيدا للشفافية لن يتم بحث أي منها الا بعد فتح باب تلقي طلبات الرخص بصفة رسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.. وأشار إلي أنه من المستهدف اقامة هذه المشروعات الجديدة في كل انحاء مصر خاصة في المحافظات التي لاتوجد فيها مصانع للأسمنت.
وأكد رئيس الهيئة أنه تقرر ايضا الزام المشروعات الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة بتدبير احتياجاتها من الغاز سواء محليا أو عن طريق الاستيراد وذلك بالتنسيق مع قطاع البترول موضحا أن ذلك سيسري علي هذه النوعية من المشروعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة وتشمل هذه المشروعات الجديدة للأسمنت وأيضا أي مشروعات جديدة لهذه النوعية من الصناعات ومنها الحديد والسيراميك والأسمدة والألومنيوم والزجاج. وقال أنه بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي بدأت الإنتاج في فترات سابقة وكذلك بالنسبة للمشروعات ذات الاستهلاك العادي للطاقة سواء الجديدة التي ستحصل علي موافقات وأيضا المشروعات المنتجة منها اعتبارا من فترات سابقة.. فسيتم الاستمرار في قيام الدولة بتوفير احتياجات كل هذه المشروعات والمصانع من الغاز موضحا أن استهلاك مشروع كبير للحديد من الغاز مثلا يكفي إجمالي احتياجات استهلاك الغازلمئات المصانع الصغيرة في القطاعات الإنتاجية ذات الاستهلاك العادي, أوضح أن حصة الصناعة المصرية من الغاز تزداد سنويا بنسبة10% مشيرا إلي انها وصلت خلال هذا العام إلي نحو13 مليون متر مكعب من الغاز.