أكد المهندس محمد حنفي. مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية. أن قرار الحكومة المصرية بدارسة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد لن يؤدي إلي ارتفاع أسعار الحديد لشهر سبتمبر التي سيتم الاعلان عنها خلال الأيام المقبلة لان الطاقة المستخدمة في صناعة الحديد لا تمثل سوي نسبة ضئيلة من التكلفة مما يشير إلي عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة وثبات طن الحديد عند 5 آلاف جنيه. اوضح أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وحالة الركود لسوق البناء بجانب الأزمة الأمريكية وانخفاض السعر العالمي للحديد ما بين 5 و 10 دولارات للطن سيدفع إلي ثبات أسعار طن الحديد أو انخفاضه بنسبة طفيفة خلال اسعار الحديد. تدرس الحكومة حاليا إلغاء دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك في اطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط. والاتجاه نحو استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي. فيما يتعلق بطرح خمس رخص حديد في الفترة المقبلة ومن المستفيد منها أوضح أن تلك الرخص تتعلق أكثر بالتوسعات للمصانع القائمة بالفعل نتيجة توافر نحو 50 مليون متر غاز لدي هيئة التنمية الصناعية لصناعة الحديد سيتم طرحهم من خلال رخص جديدة.