"المركزي للمحاسبات: "الاذاعة والتلفزيون" يخالف القانون ويبيع أرضا ل"النايل سات" ب27 الف دولار

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن شراء الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أراضي من إتحاد الإذاعة والتلفزيون بتكلفة قدرها نحو 27٫459 دولار أمريكي لمساحة نحو 173 ألف متر مربع بموجب عقد بيع نهائي ، وتم الشراء بناء على مذكرة تم عرضها على مجلس إدارة الشركة في يوليو 2007 توضح احتياج الشركة لأرض لاستيعاب تجهيزات القمر الجديد نايل سات 201 ، بناء مبنى تحكم جديد وتوفير مساحة للأطباق ، ومبنى الخدمات ، وبعد مرور أكثر خمس سنوات على شراء الارض واطلاق تشغيل القمر الصناعي نايل سات 201 في أغسطس 2010، ولم يتم استغلال تلك المساحة ، وقامت الشركة خلال 2013 ببناء سور حول الأرض بتكلفة 323 ألف دولار.

وذكر التقرير: أنه تم سداد قيمة الأرض خصماً من رصيد مديونيات الاتحاد بدفاتر الشركة في حينه ، وجميع مساحات الأراضي المشتراه تدخل ضمن المساحة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 375 لسنة 1995، والذي لا يعطي أية حقوق لاتحاد الاذاعة والتلفزيون بالبيع على تلك الأراضي المخصصة له "بدون قيمة" سواء لشركة "نايل سات " أو غيرها ، وقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء وقسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة الذي أقر بدوره عدم قانونية تصرف اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالبيع لجزء من الارض المخصصة له بموجب قرار جمهوري ، وبالتالي يكون البيع باطلا .

أيضا ألقى التقرير الضوء على عدم قيام الشركة بإثبات مصروف حق الانتفاع بمحطة البث للوصلة الصاعدة بلبنان من القيمة الايجارية السنوية و المقدرة بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي ، أيضا يتضمن القمر الصناعي الثالث نايل سات 201، عدد 28 قناة قمرية منها عدد 4 قنوات قمرية تبلغ التكلفة الاستثمارية لها نحو 35 مليون دولار ، تحملت الشركة عنهم اهلاكات بنحة 7.8 مليون دولار ، بالاضافة إلى ما تم شراءه من أجهزة بنحو 107 الف دولار ، في حين أن ما تم تحقيقه عن القنوات يبلغ 818 ألف دولار خلال عامين .

وأبرز التقرير وجود مديونيات إيجار بنحو 65 مليون دولار مديونيات مستحقة حتى مارس 2015 ، منها وزارة التربية والتعليم والصحة و السكان والبحث العلمي والتعليم العالي واتحاد الاذاعة و التلفزيون ، بالاضافة إلى عدم كفاية التأمينات المسددة عن بعض عقو العملاء لتغطية مخاطر الائتمان ، فضلا عن وجود نسبة أخرى من العقود لا يوجد في حوزة الشركة أية تأمينات لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونيات عملائها المستحقة السداد والبالغ قيمتها نحو 8.5 مليون دولار ن وهي أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات.