25‮ مليون دولار ديون عملاء النايل سات

كشف تقرير لجهاز رقابي‮ تابع لرئاسة الجمهورية عن قيام اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع أراض مساحتها‮ 173‮ ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لامتداد مشروع مدينة الانتاج الاعلامي‮ للشركة المصرية للاقمار الصناعية‮ »‬نايل سات‮« بمبلغ‮ 27.‬5‮ مليون دولار‮. تبين ان الاراضي‮ ضمن مساحة الاراضي‮ الصادر بشأنها القرار الجمهوري‮ رقم‮ »‬375‮« لسنة‮ 1995‮ يتخصص الارض البالغ‮ مساحتها نحو‮ 218‮ فدانا من أملاك الدولة داخل مدينة السادس من أكتوبر لمشروع مدينة الانتاج الاعلامي‮ وضمها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون‮ »‬بدون مقابل‮« والذي‮ لا‮ يعطي‮ أية حقوق للاتحاد في‮ التصرف بالبيع علي‮ جزء أو كامل مساحة الارض الصادر لها قرار التخصص،‮ سواء لشركة نايل سات أو‮ غيرها‮!. كما أكد التقرير الصادر من الجهاز المركزي‮ للمحاسبات ان أرصدة مديونيات عملاء الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات بلغت‮ 22.‬25‮ مليون دولار بنسبة‮ 48٪‮ من رصيد المديونيات المستحقة السداد‮ »‬متوقفة‮« ولم تجر أية تسديدات بخصوصها منذ عام‮ 2000‮! كما أظهرت حسابات عملاء‮ »‬نايل سات‮« من مديني‮ الايجار نحو‮ 46.‬357‮ مليون دولار مستحقة السداد حتي‮ 31‮ مارس الماضي‮!. طالب الجهاز المركزي‮ للمحاسبات المسئولين في‮ »‬نايل سات‮« بسرعة دراسة الاسباب التي‮ دعت لعدم تحصيل الشركة لتلك المديونيات من العملاء مع سرعة تحصيل كافة المديونيات المستحقة السداد ومراعاة تلافي‮ تضخم أرصدة مديونيات العملاء،‮ كما طالب التقرير بالوقوف علي‮ أسباب الموافقة علي‮ الائتمان الممنوح ل»العملاء‮ غير الجادين‮« وبما لا‮ يتناسب مع قدراتهم المالية علي‮ السداد طوال تلك السنوات وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة حيالهم في‮ حينه،‮ مما أتاح فرص التقاعس والمماطلة في‮ السداد‮. كما أشار التقرير الي‮ أن قيمة المديونيات المستحقة السداد علي‮ بعض‮ »‬العملاء الجدد‮« بلغت نحو‮ 290‮ ألف دولار ولم تجر تسديدات بخصوصها‮!. قال التقرير ان شركة‮ »‬نايل سات‮« تتعامل مع مجموعة من بين عملاء القطاع الخاص ومنحهم مستوي‮ ائتمانيا لا‮ يتفق ودرجة الثقة في‮ كفاءتهم المالية في‮ سداد مطالباتهم في‮ المواعيد المحددة والتي‮ يرجع تاريخ بعضها لعام‮ 2004‮ حيث‮ يتم ارتداد شيكات لبعضها لاسباب تنحصر في‮ عدم كفاية أرصدتهم بالبنوك بلغت قيمتها نحو‮ 1.‬48‮ مليون دولار من أصل مديونيات مستحقة السداد تبلغ‮ نحو‮ 4‮ ملايين دولار في‮ 31‮ مارس الماضي‮ ولا‮ يوجد لدي‮ شركة نايل سات أية خطابات ضمان أو تأمينات نقدية بحوزة الشركة تضمن سداد تلك المديونيات،‮ طالب الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بالوقوف علي‮ مسئولية ذلك مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية حيال كافة الشيكات المرتدة بحوزة الشركة‮. كما تبين من التقرير عدم تغطية للتأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر الائتمان فضلاً‮ عن وجود نسبة أخري‮ من العقود لا توجد تأمينات في‮ حوزة الشركة لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونياتهم وبعضها متوقف ومرحل منذ سنوات مالية سابقة بلغ‮ ما أمكن حصره منها نحو‮ 8.‬7‮ مليون دولار ولا سيما عدم تضمين عقود بعضهم‮ غرامات التأخير الواجب تطبيقها حال عدم قيامهم بالسداد في‮ المواعيد المحددة بالعقود‮. كما أشار التقرير الي‮ انه تم وقف البث لبعض القنوات المؤجرة برصيد مديونيات بنحو‮ 8.‬915‮ مليون دولار بعد خصم قيمة التأمينات المسددة من بعض العملاء بنحو‮ 180‮ ألف دولار وذلك خلال العام الحالي‮ 2010‮ وأعوام مالية سابقة‮. كما أكد التقرير أن أرصدة مديونيات عملاء‮ »‬رسائل اخبارية‮« المستحقة السداد حتي‮ مارس الماضي‮ بلغت‮ 1.‬691‮ مليون دولار ضمنها نحو‮ 1.‬09‮ مليون دولار تمثل مديونيات مرحلة‮ يرجع تاريخ نشأة بعضها لما قبل عام‮ 2003‮! وقال الجهاز المركزي‮ للمحاسبات في‮ تقرير انه لوحظ ضعف وتدني‮ نسبة التحصيل من بعض العملاء بدرجة لا تتناسب مع أرصدة مديونياتهم المرحلة في‮ الاول من‮ يناير‮ 2010‮ أو حجم تعاملاتهم خلال الفترة المالية حتي‮ 31‮ مارس الماضي‮ لتصل‮ 6٪‮ من أرصدة مديونيات بعضهم وتتركز أهمها في‮ مديونيات العميل‮ »‬اتحاد الاذاعة والتليفزيون‮« من الاطراف ذوي‮ العلاقة والبالغة نحو‮ 9.‬3‮ مليون دولار كما تبين وجود مديونيات مستحقة السداد علي‮ عملاء آخرين تبلغ‮ نحو‮ 83‮ مليون دولار دون تحصيل تاريخ القوائم المالية في‮ مارس الماضي،‮ كما تضمن رصيد حساب المدينين والحسابات المدينة الاخري‮ نحو‮ 385‮ ألف دولار مديونيات مرحلة منذ سنوات مالية سابقة‮ يرجع تاريخ بعضها لعام‮ 2001‮ ضمنها نحو‮ 307‮ آلاف دولار سددتها شركة‮ »‬نايل سات‮« نيابة عن بعض الافراد المساهمين لزيادة رأس مالها والافراج عنه ولعدم تطبيق الشركة لنص المادة رقم‮ »‬9‮« في‮ النظام الاساسي‮ في‮ حينه‮!. كما كشف التقرير عن تضمن الحسابات مبلغ‮ 180562‮ دولارا أمريكيا قيمة سلف مؤقتة وبدلات سفر لم‮ يتم تسويتها في‮ المواعيد المحددة لها بالمخالفة لتعليمات وأحكام مجموع اللوائح المالية للشركة‮!.‬