كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير، الصادر عن شركة «نايل سات»، العديد من الملاحظات، فيما يتعلق بحسابات العملاء وأوراق القبض «مدينو الإيجار»، البالغة حتى الآن نحو 61.513 مليون دولار مديونيات مستحقة السداد حتى 30/ 9/ 2013، وقد تبيّن بشأنها أن أرصدة عملاء تم ترحيلها منذ سنوات مالية سابقة، دون سداد، على الرغم من وجود حركة معاملات لاحقة مع الشركة، بلغ رصيد مديونياتها مستحقة السداد حتى 30/ 9/ 2014 مبلغ 25.360 مليون دولار، ضمنها 24.798 مليون دولار يمثل الرصيد الافتتاحى فى 1/ 1/ 2014. حيث بلغت مديونيات وزارة التربية والتعليم فى 30/ 9/ 2014 نحو 3.9 مليون دولار، وبلغت مديونيات وزارة البحث العلمى نحو 583 ألف دولار، سدّد منها خلال 2014، مبلغ 140 ألف دولار فقط، فى حين بلغت مديونيات وزارة الصحة والسكان نحو 1.1 مليون دولار، سدد منها خلال 2014 مبلغ 191 ألف دولار. وطالب التقرير ببحث ودراسة تلك المديونيات، وأسباب التأخير فى تحصيل الشركة لها، والعمل على سرعة تحصيلها. أما مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الأطراف ذوى العلاقة، والبالغة 19.585 مليون دولار، فقد اتضح تعثُّر الاتحاد مالياً، وتوافر أدلة موضوعية لعدم قدرته على سداد معظم مديونياته عن معاملاته مع الشركة، وعلى الرغم من أن الاتحاد بلغت حصته من أرباح «نايل سات» 41 مليون دولار، فإن الشركة لم تتمكن من الحصول عليها بسبب قيام الاتحاد برهن أسهمه فى الشركة لبنك الاستثمار القومى. وأوضح التقرير أن رصيد حساب دائنى شراء أصول ثابتة ما زال يتضمن 210.136 ألف دولار، كرصيد متوقف منذ عام 2001 يخص عملية إنشاء محطة كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى «هيئة كهرباء الريف»، علماً بأنه تم إلغاء الهيئة المذكورة بالقانون رقم 13 لسنة 2007، لهذا أوصى التقرير بسرعة حصول الشركة على المستخلص الختامى عن الأعمال المنفّذة، التى تم تسلمها وإجراء التسويات اللازمة لها، وقد تضمّنت قائمة الدخل عن المدة نفسها 59.232 مليون دولار، وهى قيمة مصروفات تشغيل، منها 55.824 مليون دولار، تمثل القيمة الإيجارية نظير استئجار سعات فضائية «ترانسيدرات» على أقمار صناعية أخرى من جهات خارجية، والتى تمثل 94.2 من إجمالى النشاط. وأوصى التقرير بضرورة وضع خطة تسويقية توضح استراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية، على أن يراعى فيها تحديد السعات الفضائية، وغير المستعملة، سواء المملوكة للشركة والمتوافرة على القمر الصناعى «نايل سات»، وكذلك السعات الفضائية المستأجرة من جهات خارجية، وتحديد اقتصاديات تشغيلها، كما أوصى بضرورة توضيح السياسة المقترحة لتسويقها، وتحديد أغراض استخداماتها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.