"المحاسبات" يطالب "نايل سات" بتصويب عقود بيع أراضي بنحو 27.4 مليون دولار اشترتها من "الاذاعة والتلفزيون"

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية الربع سنوية للشركة المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات عن مخالفات ارتكبها اتحاد الاذاعة والتلفزيون بقيامة ببيع قطعتي أرض مساحتهما 173 الف متر مربع ممملوكة لة الى شركة" النيل سات" بحوالى 27.459 مليون دولار وهى أراضى محظور بيعها وفقا للقرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1995 بتخصيص الارض البالغ مساحتها 218 فدان من املاك الدولة داخل 6 أكتوبر كامتداد لمدينة الانتاج الاعلامى وضمها لاتحاد الاذاعة والتلفزيون دون مقابل ولا للاتحاد الحق بالبيع على جزء أو كامل المساحة سواء للنيل سات أو غيرها .

وأوضح التقرير ان القوائم المالية لشركة النايل سات فى 31 مارس 2011 تضمت فى بند الاصول الثابتة قطعة ارض بتكلفة 116.205 مليون جنيه اشترتها الشركة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون بموجب عقد ابتدائى وسددت قيمتها خصما من مديونية الاتحاد، الا ان فتوى مجلس الدولة فى نهاية مارس 2010 افادت عدم أحقية الاتحاد فى التصرف فى الارض المخصصة لة بموجب القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1995 بغرض إمتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى " وكما جاء بالفتوى .. يكون هذا التصرف باطلا ويعد كأن لم يكن ويتعين تبعا لذلك عدم الإعتداد به - وتم إخطار الشركة بصورة الفتوى بكتابنا رقم (251) فى 21 مايو 2010 للعمل بمقتضاها.

تشير هذه الظروف إلى عدم وجود تأكد هام يؤدى إلى شرط جوهرى لمدى استقرار السند القانونى لمشروعية عقود البيع ونقل ملكية تلك الأراضى دون منازعة قانونية - ولم يتم الافصاح بالقوائم المالية الدورية للشركة فى 31 مارس 2011 والإيضاحات المتممة لها عن هذه الحقيقة - لذا وجب الإفصاح عنها .

وطالب تقرير المركزى بسرعة دراسة هذه الوضع وآثره على إستمرارية ومزاولة النشاط مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والمحاسبية لإجراء التصويب اللازم لمعالجة الآثار التى قد تنتج عن تلك المعاملات ، ولما قد يكون لذلك من آثر على القوائم المالية الدورية للشركة ونتائجها فى 31 مارس 2011.

كما رصد التقرير تضمن حسابات الأصول الثابتة فى 31 مارس 2011، بعض الأصول المهلكة دفتريا بالكامل، ومازالت تعمل فى الإنتاج تعمل فى الإنتاج بلغت تكلفتها نحو 3.735 مليون دولار ،ضمنها نحو 1.1 مليون دولار ، تمثل تكلفة أصول ومقومات المحطة الأرضية بجمهورية لبنان، المهلكة دفترياً بالكامل، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة المذكورة ممنوحة هبة من شركة نايل سات للجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم الجمهورى رقم 2484 الصادر فى 19 فبراير 2000، والذى يسمح بموجبه الترخيص للشركة بإستقبال وإعادة بث قنوات تليفزيونية لشركات ومؤسسات خارج لبنان ، ويعمل بهذا المرسوم لمدة عشرة سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد خمس سنوات أخرى بمرسوم أخر وفق شروط المادة رقم (4) من ذات المرسوم الجمهورى .

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقدم ما يفيد تجديد الترخيص الممنوح لها من عدمه ، وأوصى بضرورة إعادة النظر فى التقديرات الفنية والمحاسبية لمعدلات الإهلاك وفروض الأعمار الإنتاجية بصفة دورية لمثل تلك الأصول بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرى (10) الأصول الثابتة إهلاكتها. كما طالب بضرورة مراعاة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن المحطة الأرضية بجمهورية لبنان فى ضوء الرمسوم الجمهورى، وموافاتها بموقف التجديد من عدمه نظراً لأهمية هذا الأمر وارتباطه بإدارة وتشغيل النشاط.

وذكر التقرير إلى أن المركزى لم يتمكن من التحقق من صحة وتقديرات عمر الخدمة الإفتراضية للقمر الصناعى "نايل سات 201" وكذا محطة التحكم الأرضية المرتبطة به والبالغ تكلفتها نحو 242.239 مليون دولار - نظراً لتباين الرأى الفنى بشأن تقديرات عمر الخدمة الافتراضى للقمر الصناعى نايل سات 201 بين ما هو ثابت بالعقد المبرم بين الشركة والشركة المصنعة "تاليس الينا سبيس" الفرنسية المؤرخ فى 2 نوفمبر 2010 ، والاستشارى تلسات المؤرخ فى 21 ديسمبر 2010.

وأبدر التقرير ملاحظاته حول حساب إهلاك القمر الصناعى الثالث "نايل سات 201" وكذا محطة التحكم الأرضية المرتبطة به اعتباراً من 1 نوفمبر 2010 ولمدة 18 عاما وبناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2010 وعلى نحو ما هو وارد حول الأصول الثابتة وإهلاكاتها من ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة فى 31 مارس 2011 - على حين تاريخ شهادة القبول النهائى للقمر الصناعى "نايل سات 201" (بدخوله فى الخدمة يعمل فى المدار ) بتاريخ 14 سبتمبر 2010، حيث اعتبرت الشركة الفترة من 14 سبتمبر 2010 وحتى 1 نوفمبر 2010 ، فترة تجهيز القمر فى موقعه المدارى .

وطالب التقرير بموافاة المركزى بشهادة معتمدة من الشركة المصنعة "تاليس الينا سبيس" الفرنسية لتقديرات فروض عمر الخدمة الافتراضى للقمر الصناعى "نايل سات 201"، وكذا تقديرات العمر الإنتاجى لمحطة التحكم الأرضية المرتبطة به حتى يمكننا التحقق من مدى دقة صحة التقديرات الفنية لفروض أعمارها الإنتاجية وكذا معدلات الإهلاكات المحتسبة لكل منهما عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2011.
" مباشر "