وزير المالية: زيادة التشغيل والإستقرار المالي والتنمية الشاملة 3 ركائز للسياسة المالية لمصر

5% نمواً وتخفيض البطالة بنحو 1% والعجز ل 8.9% وزيادة الاحتياطي النقدى أهداف العام المالي الجديد

مخصصات مالية لبدء فض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية والجهات العامة

5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي.. وآلية جديدة لسداد ضرائب ارباح البنك المركزي خلال العام

اتجاه لطرح رخص جديدة بقطاع الإتصالات وببعض الأنشطة الصناعية

102 مليار جنيه فوائض متوقعة للخزانة العامة من القناة والبنك المركزي وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية

اعداد تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات تركز علي إرساء مبدء الثقة بين الأطراف المتعاملة

قانون جديد للجمارك لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية وتغليظ عقوبات التهرب

استكمال مشروع انشاء 19 مركز لوجستي بالمنافذ لتخفيض زمن الافراج إلى المعدلات العالمية

5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الاخيرة من كادر الاطباء..وتثبيت المكافآت والبدلات للحد من تزايد فاتورة الاجور

11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر و4.2 مليارا للتأمين الصحي والادوية و3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين

أعلنت وزارة المالية عن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، والذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذى أكد أن هناك 3 أركان اساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة وهي زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع.

من جانبه قال هاني قدري دميان وزير المالية: إنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية في 7 أهداف كمية وهي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع إلي 7% عام 2018/2019 ، ومقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% علي ان تنخفض لاقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة 8% او 8.5% بحلول عام 2018/2019 ، وذلك اعتماداً علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي ودون الاعتماد علي أية منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر في تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليارا متوقعة للعام المالي الماضي الذي انتهي منذ ايام.

وأضاف أن الهدف الرابع يتمثل في تخفيض معدلات الدين العام إلى أقل من 91% من الناتج المحلي علي ان تنخفض الي نحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالي الحالي علي ان تنخفض الي 7% او 8% علي المدي المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطي واردات 3.5 شهر مقابل اقل من 3 اشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للاسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري والتي ياتي في مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الاراضي والاسكان منخفض التكاليف ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدية.

وأكد أنه تم مراعاة 4 مبادئ اساسية عند توزيع مخصصات برامج الموازنة العامة وهي العدالة في توزيع الانفاق العام علي مستوي الانفاق الجاري والاستثماري بحيث يصل الي الفئات الاكثر احتياجا مع تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي بين محافظات الجمهورية خاصة فيما يخص اتاحة المرافق والخدمات العامة، وعدم تضمين الموازنة العامة الجديدة لاي اثر مالي لاصلاحات مستهدفة طالما لم تقر من مجلس الوزراء حفاظا علي مصداقية الحكومة ومراعاة للشفافية فيما تتبناه من سياسات واصلاحات اقتصادية، والمبدأ الثالث عدم اتخاذ اي اجراء اصلاحي الا اذا كان مغطي باجراءات تحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية، والرابع التاكد من ان اي اجراء اجتماعي له تمويل حقيقي بما لا يؤثر علي سلامة البنيان الاقتصادي واستقراره.

وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج اهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالي عن البدء تدريجيا في حل هذه المشكلة التي تعقدت علي مدي العقود الماضية، كما كشف البيان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي ادارة اصول الدولة.

وقال انه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في ايلولة الجزء الاكبر من ارباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الارباح المحتجزة لديها لافتا الي وضع آلية جديدة لسداد اجزاء من ضرائب ارباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن، الي جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للاصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الارباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد الي جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم علي الانشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.

وفيما يخص اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة شدد وزير المالية علي اهمية تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء باعتبار ذلك احد الاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.

واكد التزام الحكومة بتنفيذ ما قرره قانون الخدمة المدنية بشأن مصابي الحوادث الارهابية حيث سيتم معاملتهم اسوة بمصابي العمليات الحربية الذين تحجز لهم الوظائف العامة تقديرا لتضحيتهم في سبيل الوطن، لافتا الي رصد 5 مليارات جنيه لتمويل التعويضات الخاصة بهم.