المالية: 11.4 مليار جنيه للدعم النقدى و8.9 مليار للتكافل والتأمين الصحى

أعلنت وزارة المالية البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد، والذى تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد البيان أن هناك 3 أركان أساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة، وهى زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال دفع النشاط الاقتصادى كثيف العمالة، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، من خلال السيطرة على معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها فى مسار نزولى على المدى المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم بثمارها جميع فئات المجتمع.
وأشار هانى قدرى دميان، وزير المالية، إلى أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية فى 7 أهداف هي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع إلى 7% عام 2018/2019 مقابل نحو 4.25% للعام المالى الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% على أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة 8% أو 8.5% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا على الموارد الذاتية للاقتصاد القومى، ودون الاعتماد على أى منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر فى تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالى الحالى مقابل 25.7 مليارا متوقعة للعام المالى الماضى الذى انتهى منذ أيام.
وأضاف وزير المالية، أن الهدف الرابع يتمثل فى تخفيض معدلات الدين العام لأقل من 91% من الناتج المحلى، على أن تنخفض لنحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالى الحالى على أن تنخفض إلى 7% أو 8% على المدى المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطى واردات 3.5 شهر مقابل أقل من 3 أشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى والإسكان منخفض التكاليف ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية.
وحول أهم برامج الإنفاق العام، كشف الوزير عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المباشر بزيادة 71.2% عن متوقع العام المالى الماضي، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجى تكافل وكرامة و4.2 مليار جنيه لدعم التامين الصحى والأدوية مع تدعيم برنامج التأمين الصحى لغير القادرين، و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع التموينية فى ضوء توقعات زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مستفيد ليصل العدد الى 70 مليون مواطن.
كما تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الانتاج الزراعى خاصة القمح المحلي، كما بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل اسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بزيادة 16.7%، بجانب 93 مليار جنيه لدعم الطاقة منها 61.7 مليار جنيه للمواد البترولية و31.1 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء تمثل فرق اسعار البترول المخصص لقطاع الكهرباء، حيث ستدخل الخدمة خلال العام المالى الجديد 6 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء.
وأكد "قدرى"، أنه تم مراعاة 4 مبادئ أساسية عند توزيع مخصصات برامج الموازنة العامة، وهى العدالة فى توزيع الإنفاق العام على مستوى الإنفاق الجارى والاستثمارى، بحيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا مع تحقيق العدالة فى التوزيع الجغرافى بين محافظات الجمهورية، خاصة فيما يخص إتاحة المرافق والخدمات العامة، وعدم تضمين الموازنة العامة الجديدة لأى أثر مالى لإصلاحات مستهدفة، طالما لم تقر من مجلس الوزراء، حفاظا على مصداقية الحكومة ومراعاة للشفافية فيما تتبناه من سياسات وإصلاحات اقتصادية، والمبدأ الثالث عدم اتخاذ اى اجراء اصلاحى إلا اذا كان مغطى بإجراءات تحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية، والرابع التأكد من أن أى إجراء اجتماعى له تمويل حقيقى، بما لا يؤثر على سلامة البنيان الاقتصادى واستقراره.
وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج، أهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها، خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالى عن البدء تدريجيا فى حل هذه المشكلة التى تعقدت على مدى العقود الماضية، كما كشف البيان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادى والذى سيتولى ادارة اصول الدولة.
وقال "قدرى"، إنه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل فى أيلولة الجزء الأكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها، لافتاً إلى وضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزى بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس فى العام التالى كما هو متبع الآن، إلى جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التى اتخذت العام المالى الماضى ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد، إلى جانب استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الأنشطة والتراخيص التى لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وفيما يخص أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شدد وزير المالية على أهمية تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء، باعتبار ذلك أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالى.
وأكد التزام الحكومة بتنفيذ ما قرره قانون الخدمة المدنية بشأن مصابى الحوادث الإرهابية، حيث سيتم معاملتهم أسوة بمصابى العمليات الحربية الذين تحجز لهم الوظائف العامة تقديرا لتضحيتهم فى سبيل الوطن، لافتاً إلى رصد 5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء.
وأضاف أن هناك عدداً من الإجراءات التى تخطط لها وزارة المالية، بجانب ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لتخفيض زمن الإفراج إلى أقصر فترة ممكنة، وتقليل التكلفة وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى مع توحيد الإجراءات للموانئ الجافة، أسوة بما هو متبع فى الموانئ البحرية والجوية والبرية، تدعيما للتوسع فى هذه النوعية من الموانئ مع تقنين نظام الإفراج المسبق.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا استكمال تطوير المنظومة الجمركية، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود فى جميع المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تنفيذ مشروع انشاء 19 مركزا لوجستيا فى المنافذ الجمركية وهو المشروع الذى يستهدف تيسير الاجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهرب الجمركى وأحداث الربط الالكترونى بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الاجراءات والخدمات بما يواكب المعايير الدولية.
وأوضح أنه تم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون المناقصات والمزايدات فى ضوء المقترحات التى تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف ارساء مبادئ الثقة فى التعامل بين جميع اطراف المزايدة او المناقصة سواء الدولة او القطاع الخاص وبما يحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام بجانب اعلاء مبدأ المصلحة العامة بمفهومها الاوسع وهو مصلحة الجميع حكومة ومواطن وكل فئات المجتمع بما فيها مجتمع الاعمال ويدعم سياسة اللامركزية ويتبنى وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجى فى عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكترونى ويشجع ايضا تطبيق الحلول الابتكارية فى التعاقد على الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة، قال وزير المالية انه تم تخفيض حجم الإنفاق العام إلى 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الأصلى للموازنة، أى بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الإيرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا فى المشروع الاصلى اى بزيادة 10.2 مليار جنيه.
وأضاف أن أرقام الإيرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، فى حين تتوزع المصروفات العامة على 218 مليار جنيه للاجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الادارى للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الأخرى، لافتا الى المحافظة على مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدى للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلى 251 مليارا.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد على الإصلاحات المالية التى اتخذت العام الماضى وهى توحيد سعر الضريبة عند مستوى 22.5% على الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الى 22.5%، إلى جانب اثر تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الاسهم مع اعفاء الاسهم المجانية، وايضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.
وكشف الوزير عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالى فوائض ارباح قناة السويس والبنك المركزى وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفى بعض الانشطة الصناعية الأخري.