"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة باستبدال حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من الحكومة المصرية، استبدال حكم الإعدام بحكم السجن مدى الحياة.
ونوهت المنظمة في بيان لها مساء اليوم، أن محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا "بالهروب من سجن وادي النطرون"، بإحالة 107 متهم منهم الرئيس السابق محمد مرسي ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة "حماس" وحزب الله اللبناني، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في القضية، نوهت إلى أن هذا الحكم هو حكم محكمه أول درجة، وبالتالي يجوز للمتهمين الذين حصلوا على أحكام حضورية بالإعدام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفي حالة قبول الطعن يتم محاكمتهم أمام محكمة أخرى.
أما الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية، أكدت المنظمة أنه بمجرد حضورهم تسقط الأحكام فورا وتتم إعادة المحاكمة من جديد لكونهم لم يتمكنوا من إبداء الدفاع أمام محكمه أول درجة.
ورأت المنظمة، أن هناك تصاعد فى عدد الدول التى تلغى عقوبة الإعدام وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة، وأنه لهذا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971 قرارها والذي يؤكد على أن الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المطلوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول، واستبدالها بالسجن مدى الحياة، طبقا لبيان المنظمة.