بسبب عدم حضور المتهمين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم الأخد بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة، لاسيما فى قضايا تصل العقوبات فيها إلى الإعدام.
ونوهت المنظمة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام، ولا سيما حكومات الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، ومن بينها عدم حرمان اى محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو استبدال العقوبة حسب الأحوال.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أنها تدرك أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديديه للمتهمين كي يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة في حضوره، لاشتراط القانون المصري حضور المتهم في الجنايات شخصياً، كما أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العدد الكبير يثير القلق، ومما يزيد قلق المنظمة أكثر أن الاتجاه العالمي يغلب عليه إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها أمس الاثنين بإعدام 528 متهما وبراءة 17 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاى وقد تم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين.