المصرية لحقوق الانسان: الحكم بإعدام 528 مواطن غير قابل للتنفيذ

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن قلقها إزاء عدم الأخذ بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة، خلال الحكم بإعدام 528 متهما وبراءة 17 أخرين فى أحداث العنف التى أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي وقد تم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين.
وقالت المنظمة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت فى نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الاعدام ولا سيما حكومات الدول التى لم تلغ عقوبة الاعدام ومن بينها عدم حرمان اى محكوم عليه بعقوبة الاعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو أبدال العقوبة حسب الأحوال.
وأوضحت أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين كي يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره لاشتراط القانون المصرى حضور المتهم فى الجنايات شخصياً كما أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العدد الكبير يثير القلق.
واكدت أن الاتجاه العالمي يغلب على الغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة ولذا وقعت العديد من الدول على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام والذى تضمن فى ديباجته "اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة" ونصت المادة الأولى منه على أن لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، و تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.