منظمة حقوقية تعرض على الحكومة سجن "مرسي" مدى الحياة بدلا من "إعدامه"

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب " التخابر الكبري" و "الهروب الكبير من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسي العياط وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، هو حكم أول درجه وبالتالي يجوز للمتهمين الذين حصلوا على أحكام حضورية بالإعدام، الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفي حالة قبول الطعن يتم محاكمتهم أمام محكمة أخري.

وتابعت في بيان لها: في حين أن الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بمجرد حضورهم تسقط الأحكام فورا وتتم إعادة المحاكمة من جديد لكونهم لم يتمكنوا من إبداء الدفاع أمام محكمه أول درجه، ورغم أن الجرائم التى يتم المحاكمة عليها شديدة الخطورة وأن هذه الأحكام صادرة من أول درجه إلا أن المنظمة ترى أن هناك تصاعد فى عدد الدول التى تلغى عقوبة الإعدام وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة لهذا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971 قرارها، والذي يؤكد على أن الهدف الذى يجب السعي إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشيء المطلوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول واستبدالها بالسجن مدى الحياة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا "بالهروب من سجن وادي النطرون"، بإحالة 107 متهم منهم الرئيس السابق محمد مرسي ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة "حماس" وحزب الله اللبناني بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في القضية.

حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكو مية وشرطية وتخريبها"، وأكدت النيابة العامة أنهم أثناء ثورة 25 يناير 2011 ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب .
كما قضت ذات المحكمة في نفس اليوم بإحالة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأكدت النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية تخابروا مع التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا على التعاون فيما بينهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي.