"العامة للاستعلامات": التعليق على أحكام القضاء يعكس الجهل وعدم الدقة

استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات، ردود الأفعال الصادرة، من بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية، على قراريّ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس السبت 16 مايو 2015 بأكاديمية الشرطة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن التعقيب على قراري المحكمة، يعكس الجهل وعدم الدقة، نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما، وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر الحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل.

كما أكدت الهيئة، أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولى الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.

وفي حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخرى أمام دائرة أخرى، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع.

وتناشد الهيئة، كافة الأطراف التي تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضم لائحة الاتهام الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة.

أما بالنسبة لقضية "الهروب من وادي النطرون"، فقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الإتفاق مع جهات أجنبية وقيادات التنظيم الدولي للإخوان لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون وتهريب مساجين.